دعا وزير البيئة فادي جريصاتي إلى "الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في موضوع إنشاء محطات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسّسات الخاصة حرصاً على اختيار تقنيات المعالجة الأنسب وتحقيق هذه المحطات النتيجة المرجوة منها بطريقة مستدامة".
ونصّ التعميم على الآتي: "لما كان العديد من المؤسسات المصنّفة، الصناعية، الصحيّة، السياحية، وغيرها، وإدراكاً منها لأهمية حماية البيئة واحترام القوانين والأنظمة المرعية، تسعى إلى إنشاء محطات تكرير للمياه المبتذلة الناتجة عن تشغيل هذه المؤسسات،
وبما أنّ إنشاء هذه المحطّات، وتشغيلها وصيانتها يُعتبر عمليّة دقيقة تخضع لخصوصية تقنية ولعدد من النصوص القانونية، والمحدّدة، في ما يعود للشقّ البيئي منها، في المنشورة المرفقة حول "الضمانات البيئية للأنشطة المخطّط لها وتلك القائمة"،
وبعد أن ورد إلى وزارة البيئة مراجعات بشأن تقنيّات تكرير غير مجرّبة يتمّ عرضها على أصحاب المؤسسات، وذلك من قبل شركات غير مرخّصة،
وحرصاً على تحقيق محطّات التكرير للنتيجة المرجوّة منها، وذلك بطريقة مستدامة، ووفق ميزة كل قطاع،
يهمّ وزارة البيئة تذكير المؤسسات بالنصوص القانونية، وبالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحدّدة في القرار رقم 588/1 تاريخ 21/12/2015 الصادر عن وزارة البيئة بهدف الاعداد للدراسات المطلوبة، واختيار تقنيات المعالجة الأنسب، والتقدّم بالتقارير الدورية حول المراقبة البيئية الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002".