اعتبر وزير خبير في الشأن الاقتصادي أنّ زيادة 2 بالمئة على رسوم الاستيراد التي أقرّها مشروع الموازنة لا ترتّب على العائلة الواحدة من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود سوى زيادة متواضعة في المصرف الشهري لا تتجاوز سقف الـ20 الف ليرة، شرط أن تبادر وزارة الاقتصاد إلى تفعيل المراقبة على الأسعار في الأسواق لمنع أيِّ استغلال من قبل بعض التجار.