أطلقت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إطارا، استراتيجيا لتطوير عمل الشرطة البلدية في لبنان وتحويلها لخدمة للمجتمع، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبتمويل من حكومتي كندا وهولندا، في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون.
شارك في حفل الاطلاق سفيرة كندا ايمانويل لامورو، والدكتورة فيدا حمد ممثلة سفير هولندا يان والتمانز، والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة سيلين مويرو، وقائد المعهد العميد احمد الحجار، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومحافظين وقائمقامين ورؤساء اتحادات بلدية.
الحجار
بداية، تحدث العميد الحجار فأوضح ان المعهد "احتضن الشرطة البلدية بصفتها مكونا اساسيا في منظومة الامن الوطني، فمنذ العام 2015 دأبت وزارة الداخلية والبلديات على تفعيل دور الشرطة البلدية"، مشيرا الى ان "الشرطة البلدية تلعب دورا مهما في تأمين الامن والامان في البلدات والقرى مما يشكل عاملا مساعدا ومكملا لدور القوى الامنية".
ولفت الى "إرساء اطار استراتيجي لمساعدة البلديات على تطوير عمل الشرطة البلدية بدءا من ايجاد نظام نموذجي لها ومدونة قواعد سلوك خاصة بها وهندام موحد جديد وصولا الى تدريب عناصرها، ذكورا واناثا".
وقال: "ان ما تم تحقيقه حتى الآن هو بداية الطريق والهدف الاشمل يبقى العمل على قانون بلديات ليعمل على اساس مؤسساتي تفصيلي من النواحي كافة".
بعد ذلك، عرض فيلم حول تمكين الشرطة البلدية اتبع بشرح من الرائد طوني الهاشم لخطة تطوير الشرطة البلدية.
سفيرة كندا
وأكدت سفيرة كندا ان "هذا المشروع حيوي". وقالت: "أصبح لدى البلديات للمرة الاولى اطار تنظيمي لإدارة خدمات الشرطة وتنظيمها بشكل أفضل، وتحسين قابليتها".
وأعربت عن فخر بلادها بدعم المشروع، مشيرة الى ان "هذا الدعم يتماشى مع الاستراتيجية الكندية في الشرق الاوسط والتي تهدف الى دعم بلدان مثل لبنان تعاني من الاثر الاكبر للازمات المستمرة في سوريا والعراق".
وأثنت على العناصر الإناث "بما ان هذا الامر اساسي لكي تكون الشرطة البلدية فعالة". وقالت: "فوجود خدمات امنية تعكس بشكل افضل تنوع السكان الذين تخدمهم ويعزز العمليات ويسهل التعامل مع قطاعات المجتمع كافة".
وأبدت لامورو إعجابها بالخطوات المتخذة "لتحويل الشرطة البلدية الى مزود خدمات لديه ثقافة تتمحور حول الافراد".
سفارة هولندا
وألقت حمد كلمة السفارة الهولندية فأكدت ان "الشرطة البلدية في توفيرها للامن المجتمعي توفق بين التركيز على الدولة والتركيز على الافراد. كما تعزز التعاون بين جهات عدة من اجل الاستجابة لاحتياجات يتم تحديدها على المستوى المحلي". ولاحظت "تحولا في مفاهيم الأمن بمعناه التقليدي نحو معنى يقترب من مفهوم الامن البشري". كما لاحظت "جهدا جديا لتمكين الشرطة البلدية من خدمة المجتمعات المحلية".
مويرو
أما الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالانابة فأشارت الى "دعم البرنامج لتطوير الشرطة البلدية" منوهة بالجهد المبذول في هذا الاطار، وعرضت لمسار الخطة والرؤية لتحقيق هذا الهدف.
الحسن
وأخيرا، كانت كلمة الحسن فقالت: "نعرفه باسم "بوليس البلدية". في البلدات، هو الجار، أو أحد أفراد العائلة: الشقيق أو ابن العم أو ابن الخال، أو سوى ذلك...
هو شخصية محببة في تراثنا الشعبي، حاضر مثلا في مسرحيات الرحابنة، وفي الأغنيات، يحل الخلافات، يسعى إلى الصلح، ويتدخل حتى بين العشاق.
"بوليس البلدية" الذي نعرفه، ليس مدججا بالسلاح، بل بالمحبة.
لا يداهم ولا يوقف ولا يضع الأغلال، بل يمارس واجبه بقوة الكلمة الطيبة.
ان صورة "بوليس البلدية" الراسخة في أذهان الناس، تعبر تماما عن روحية الشرطة البلدية، ولو تطورت وأصبحت في السنوات الأخيرة أكثر احترافا".
أضافت: "إن الشرطة البلدية، موجودة لحماية المواطنين وخدمتهم، وإيصال صوت المواطن الى المؤسسات.
هذه هي رسالتها، وهذا هو هدفها. أما أسلوبها، فيقوم على بناء علاقة ثقة مع المواطن. واستنادا على هذه الأسس نفسها، تتركز الجهود منذ سنوات على تطوير عمل الشرطة البلدية.
إن ما نجتمع للاحتفال به اليوم، وهو إطلاق إطار استراتيجي لتطوير الشرطة البلدية في لبنان، يأتي ليتوج هذا المسار، تعزيزا لثقافة الأمن المجتمعي في لبنان.
وأود أن أشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لدعمهما هذا الإطار الذي وضعته وزارة الداخلية والبلديات في العام 2016، وكذلك حكومتي كندا وهولندا الصديقتين، اللتين وفرتا التمويل للمشروع.
أنني، إذ أشكر لكل هذه الجهات المانحة مساهمتها، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمله الدؤوب رغم التحديات التي واجهها المشروع، لا بد لي من أوجه تحية إلى معالي الوزير الصديق نهاد المشنوق، الذي تم تنفيذ القسم الأكبر من العمل في هذا البرنامج خلال فترة توليه مهام الوزارة".
وتابعت الحسن: "إن هذه الرؤية الجديدة للشرطة البلدية في لبنان، تشكل امتدادا ومأسسة لدورها العفوي، وتبني على هذا الدور الذي عرفت به. وهذا الإطار الإستراتيجي يسمح بتمكين الشرطة البلدية ومساعدتها على خدمة المجتمع والاستجابة لحاجات أفراده، وخصوصا الأكثر ضعفا.
ويقوم هذا الإطار الاستراتيجي على وضع نظام داخلي للشرطة البلدية، تبنته بلديات عدة حتى اليوم، واعتماد هندام ذي طابع مدني موحد، وتنظيم دورات تدريبية مخصصة للشرطة البلدية، وتطوير مدونة لقواعد سلوك عناصر الشرطة البلدية تهدف إلى تطوير وتوحيد معايير الشرطة البلدية وإجراءاتها، وإلى ضمان احترام جميع أفرادها للدستور والاتفاقيات والحريات العامة والخاصة. والعنصر الاخير يتمثل في تشجيع توظيف الإناث، وقد دخلت الشرطة البلدية بالفعل عصر "بوليسة البلدية"، إذا صح التعبير، مع ارتفاع عدد البلديات التي توظف عناصر نسائية في شرطتها.
إنني أدعو كل البلديات إلى المشاركة في الحلقات التي ستقام في الأقضية كافة، خلال المرحلة المقبلة، لشرح الإطار الاستراتيجي لتطوير الشرطة البلدية، تمهيدا لانخراط هذه البلديات في البرنامج. كما سيتم بموازاة ذلك اطلاق حملة إعلامية وطنية لتوعية المواطنين على هذا البرنامج، لكي يدركوا ابعاده كلها".
وختمت: "إننا، في وزارة الداخلية، نفتخر بهذا المشروع، نظرا إلى أهميته المجتمعية، وكذلك نظرا إلى كونه نموذج نجاح للتعاون بين مديريتين، هما المديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.
فقد كانت المديرية العامة للأمن الداخلي بقيادة اللواء عماد عثمان عرابة المشروع، حيث قدمت خبرات ضباطها، استقبلت البلديات في معهدها، بقيادة العميد أحمد حجار، مساهمة بذلك في نجاح هذا المشروع.
وهي، بدعمها لهذا البرنامج، تكون قد ساهمت في تطوير شرطة محلية تؤمن مهام دعم مناطقي، وان كان محدودا، لعمل قوى الأمن الداخلي، من ضبط المخالفات وتنظيم السير والوساطة في النزاعات و ضبط الأمن على النطاق البلدي.
وأؤكد لكم عزمي على متابعة العمل لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لتسهيل وتفعيل عمل الشرطة البلدية.
أكرر شكري لكل الداعمين لهذا المشروع، ماليا وفنيا، ولكل الجهات المانحة والدول الصديقة التي لم تتردد في مساندته، وأتمنى أن يساهم في تطوير العمل البلدي، وفي تحقيق الأمن المجتمعي على أفضل نحو".
وتم عرض "الهندام" الموحد لعناصر الشرطة البلدية للاناث والذكور والمفوضين والمفوضات. وبعد ذلك، جال الحاضرون على مباني واقسام المعهد.