تحت عنوان: "جمعيات بيئية تحذّر من خطر "مطمر كوستا برافا" على سلامة الطيران"، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": حذّر تحالف "محامون متحدون ضد الفساد" وجمعية "غرين غلوب" من أضرار مطمر نفايات "كوستا برافا" الذي يشكّل قنبلة موقوتة نتيجة طريقة تسرّب الغاز، الذي من شأنه أن يصل إلى أجواء المطار ويهدّد سلامة الطيران بشكل كبير.
وكانت هذه الصرخة البيئية في مؤتمر عقده التحالف والجمعية تحت عنوان "أزمة نفايات الـ"كوستا برافا" من المصدر إلى المطمر" حيث تم عرض حقائق نتائج الكشوفات المتعلقة بالملف".
وبينما أكّد رئيس جمعية "غرين غلوب" سمير سكاف على رفض المطامر البحرية من حيث المبدأ، شدّد على أهمية التعامل مع الأمر الواقع، من خلال طرح حلول فعّالة وقابلة للتطبيق. وركّز على الحلّ الممكن تطبيقه عبر اعتماد الفعالية في معالجة النفايات في مقابل حل توسعة المطامر الذي تتبناه السلطة السياسية، وقال إن "عملية الرقابة التي تجري تعود لفريق تجمعه مصالح مشتركة مما يشكّل تضارباً بالمصالح يشلّ الرقابة الجدية".
وكان عرض لفيديو كشف فداحة الضرر الذي أصاب البحر من خلال تكوّن طبقات من الحصائر الميكروبية نتيجة التلوث الهائل، وأكد نقيب الغواصين المحترفين والخبير المحلّف للشؤون البحرية محمد السارجي أن الأمر الأخطر الحاصل، وهو تسرّب غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون نتيجة تحلّل النفايات من أماكن كثيرة تحت الماء، يشكّل قنبلة موقوتة نتيجة طريقة تسرّب الغاز المرجّح أن يصل إلى أجواء المطار ويهدّد سلامة الطيران بشكل كبير.
وعرضت المحامية سينتيا حموي ملخصاً لتطور ملف "كوستا برافا" قضائياً، وكانت كلمة للمحامي رامي عليق من "متحدون"، وحمَّل جميع اللاعبين بصحة وحياة الناس المسؤولية، وتحديداً الحكومة اللبنانية صاحبة قرار إنشاء المطامر وتوسعتها.
لا سيّما وزارة البيئة، واستهجن قرار الأخيرة توسعة المطامر خدمةً لصفقات السياسيين، بدل اعتماد الفعالية في معالجة النفايات للحد من انتشار المساحات الممتلئة بها.
وفي ملفّ "كوستا برافا" حمّل عليق المسؤولية الكبرى لمجلس الإنماء والإعمار لا سيما المستشار المعين من قبله "لاسيكو"، في مقابل المسؤولية الملقاة على عاتق المتعهد جهاد العرب وشركاته، الذي استفاد من غياب الرقابة الجدية عليه خدمةً لمصالحه الخاصة كمقاول، مطالباً إيّاه بموقف حاسم بشأن تطبيق مذكّرة التّعاون في الساعات القليلة المقبلة، بعدما كان أبدى "العرب" تجاوباً في البداية ما لبث أن توقّف، وإلا متابعة الدعاوى القضائية من حيث توقّفت.