أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
يعود اليوم الى الواجهة ملف التوظيف العشوائي الذي طرح على طاولة لجنة المال والموازنة، وتبين وجود ما يقارب الـ5000 توظيف اجري قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة بشكل مخالف لقانون وقف التوظيف في الادارات العامة. وفي ضوء التقرير الصادر عن اللجنة، من المتوقع ان تبدأ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة خلال الساعات المقبلة باصدار عدد من القرارات المتعلقة بملفات التوظيف المخالفة التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017.