أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي تحدث فيه عن الملف المالي للبلديات أن "هدر المال العام المنظم لا يأتي خلال ليلة وضحاها أو بسحر ساحر بل هو حلقة مترابطة تبدأ بالاحتيال على القانون". ودعا إلى "ضرورة توفير الأموال اللازمة للادارات المحلية الممثلة بالبلديات واتحاداتها لتمكينها من النهوض بأعباء التنمية"، مستغربا أن يكون البعض "استفاق فجأة على الفساد في لبنان وكأنه واصل لتوه من الخارج". وقال: "ليس صدفة أن يتم تعديل القوانين في ليلة وضحاها كقانون الصندوق البلدي. لقد تقدمنا باسئلة وحولناها الى استجوابات للحكومة منذ سنوات تتعلق باموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل". وأكد أن "عائدات البلديات من الهاتف الخلوي لم توزع بموجب القانون منذ العام 1994"، معتبرا أن "ما أقدمت الحكومة عليه لجهة تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم أعمال الكنس وجمع النفايات نيابة عن البلديات المعنية مخالف لأحكام القانون". ولفت إلى أن "العماد ميشال عون تقدم باقتراح قانون معجل مكرر في 2012 لتحديد أصول توزيع عائدات البلديات من الخلوي ولو أخذ به لعالجنا المسألة وهو لم يسلك مجراه القانوني حتى تاريخه وإقراره كان سيؤدي إلى توزيع أكثر من 1,800 مليار ليرة". وسأل: "هل يجوز أن تتجاوز كلفة جمع النفايات ومعالجتها عائدات البلديات من الهاتف الخلوي ومن الصندوق البلدي المستقل مجتمعين؟". ولفت إلى أن "موضوع الاعتراف بحق البلديات في عائداتها كلام جميل أما التجربة العملية فمخيبة للآمال". أما عن أزمة النفايات، فأكد أنها "نتيجة تقصير السلطات المعنية وامتناعها عن تطبيق القانون لجهة اموال البلديات"، مشيرا إلى أن "حل مشكلة النفايات لا يكون بشكل مجتزأ ولا بتكرار التجارب الخاطئة والاصلاح يجب ان يكون شاملا. أزمة النفايات اليوم نتيجة لمسار من المخالفات ونحن نعتبر أن أموال البلديات تعرضت لوضع اليد وسرقة موصوفة بدءا من القوانين وصولا الى الأموال التي وصلت الى الخزينة". ولفت إلى أن "ما وصلنا اليه دليل على أنه لم يكن هناك ادارة مالية سليمة ونحن بحاجة الى شركة تدقيق حسابات والمطلوب التدقيق بعائدات البلديات من الخلوي واعادة الصندوق المستقل الى الداخلية".