تحت عنوان " مراكز الدفاع المدني تعمل في الحد الأدنى بعد قرار المتطوعين وقف تنفيذ المهمات" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: تعمل مراكز الدفاع المدني في لبنان بحد أدنى من العناصر منذ نحو 6 أيام بعد قرار المتطوعين منهم وقف تنفيذ المهمات والانقطاع عن الدوام حتى إقرار تثبيتهم. ولا تكفي الأعداد التي تتواجد في المراكز، بحسب المعنيين، لتغطية مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق؛ ما يهدد بأزمة حقيقية في حال لم يتم تدارك الموضوع.
ويُشكل غياب الاعتمادات المالية اللازمة، وبخاصة في ظل السياسة التقشفية التي تعتمدها الحكومة للتصدي لتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية، أحد أبرز الأسباب التي تحول دون تنفيذ القانون الذي سيؤدي إلى تثبيت نحو 2500 عنصر في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني.
ونفذ المتطوعون في الأيام القليلة الماضية في مناطق في شمال وجنوب لبنان اعتصامات أعلنوا خلالها توقفهم عن تلبية أي نداء لإطفاء الحرائق أو أي مهمة تطلب منهم، احتجاجاً على المماطلة في تثبيتهم، وتضامناً مع زملائهم المتطوعين المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت.
ووفق أرقام المديرية العامة للدفاع المدني، فإن عدد المتطوعين يبلغ زهاء 3600، لكن الذين استوفوا شروط الوظيفة ويحق لهم التثبيت، يبلغ عددهم 2550، وبحسب التقديرات، تبلغ تكلفة تثبيت هؤلاء نحو 20 مليون دولار سنوياً.
ويشير المتطوع يوسف الملاح إلى أن ما أجبرهم أخيراً على اتخاذ القرار "المُر" بوقف تنفيذ المهمات والانقطاع عن الدوام هو ما أمرّ منه، بإشارة إلى عدم التفات القوى السياسية لتحركاتنا ومطالبنا بعد مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر على اعتصامنا في وسط بيروت، لافتاً إلى أنه بدلاً من أن يكون هناك 15 عنصراً يداومون في المركز أصبح هناك فقط عنصران أو 3 يقومون بالمهمة، وهذا العدد لا شك غير كافٍ لتلبية كل النداءات. وقال الملاح لـ"الشرق الأوسط": "نحن مستاؤون جداً لدفعنا لاتخاذ قرار مماثل، لكننا مضطرون إليه، عساهم يلتفتون إلينا"، موضحاً أن نحو 80 إلى 85 في المائة من المراكز يشملها القرار المتخذ.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا