بتدرج غير الراغب في الدخول بالإشتباك السياسي والزواريب اللبنانية الحكومية، بدأ قائد الجيش العماد جوزيف عون حملته المعارضة للقرارات الحكومية التي تطال الجسم العسكري، فبدأت تحذيرات العماد عون منذ زيارته الأخيرة لرأس بعلبك ومن ثم كررها في أمر اليوم للعسكريين، لتصل إلى أقصى حدّ في خطابه أمس في جونية، حيث إعتبر أن هناك محاولة لتطويق الجيش.
لم تترك الموازنة هامشاً، ولو صغيراً، لقيادة الجيش لتقوم بدورها بتخفيض النفقات بالطريقة التي تراها مناسبة ولا تؤثر على بنية الجيش ومعنوياته، بل ذهب القيمون في الحكومة إلى إقرار التخفيض كما يرونه هم، من وجهة نظر مالية بحتة من دون النظر إلى وضع المؤسسة العسكرية وخصوصيتها.
الواضح أن تصعيد عون الخطابي أتى بعدما أقرت بنود الموازنة في مجلس الوزراء وتبين فيها أن التخفيض أدى إلى إيقاف دورات الحربية وتعليق عمليات التطويع داخل المؤسسة، الأمر الذي يؤسس إلى خلل كبير في الهيكلية العسكرية.
أرسل عون رسالة كبيرة شديدة اللهجة، في الكثير من الدلالات، إلى جميع المعنيين، مستخدماً كلمة "تطويق"، مع ما تستدعيه هذه الكلمة من إجراءات، وخطوات لإنهاء هذا التطويق.
ووفق مصادر سياسية فإن خطاب عون أراح العسكريين وضباط الجيش اللبناني، الذين كانوا خلال المرحلة الماضية يعيشون حالة من اللا رضى عما يحصل من دون أن يتمكنوا من التعبير عن إمتعاضهم، لأسباب تتعلق بطبيعة المؤسسة العسكرية.
لكن خطاب عون، إضافة إلى الجرعة المعنوية التي أعطاها لأبناء السلك العسكري، أعطى غطاءً واضحاً وعلنياً، إن كان غير مباشر، لحراك المتقاعدين الذي يقومون بتحركات ميدانية لا يمكن لمن هم في الخدمة الفعلية القيام بها.
بالقراءة الهادئة لما قاله عون، يظهر كأنه حلقة من سلسلة تصعيد تنتهجها القيادة بهدف الوصول إلى منع المسّ بالمؤسسة العسكرية وعناصرها، من دون أن يظهر ما هو مدى التصعيد الذي قد يأخذه عون ومن خلفه الجيش في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.