خلُص مشروع الموازنة العامة إلى اقتراح جملة ضرائب طالت فئاتٍ وشرائحَ مختلفة على عكس تعهدات الحكومة، ما ينذر بعودة التحركات والتظاهرات إلى الشارع وتحديدًا إلى محيط المجلس النيابي بالتوازي مع مناقشة الموازنة، وذلك من قبل الفئات المتضررة من سياسة القضم التي طالت مخصصاتها وتعويضاتها.
العسكريون المتقاعدون الذين نزلوا إلى الشارع ونفّذوا تحركات عدّة، أبرزها في محيط السراي الحكومي والقصر الجمهوري وأمام مصرف لبنان ومرفأ بيروت، لم يتمكّنوا من جعل الحكومة تتراجع عن سياسة التقشف في الشقّ المتعلق بمخصصاتهم، بل على العكس شملت الموازنة عددًا من الإجراءات التي طالتهم. فهل سيعود العسكريون المتقاعدون إلى الشارع مجددًا للضغط من بوابة المجلس النيابي؟ أم سيختارون طريق التفاوض بدلًا من الشارع؟
هم مستمرّون بالتصدي للبنود التي طالتهم في الموازنة، ولكنّهم سيعمدون إلى تغيير في الأسلوب، بحسب ما كشف مصدر عسكري لـ "لبنان 24" بحيث سيلجأون في البداية إلى التواصل مع النواب من مختلف الكتل النيابية، لاسيّما وأنّ المجلس النيابي سيّد نفسه، ويحق له إدخال تعديلات على بنود الموازنة وتصويب ما يراه غير محقّ أو غير قانوني، من هنا يقول المصدر "شكّلنا فريقًا كبيرًا، وكلّنا نسير في اتجاه واحد، وسنطرق أبواب كلّ النواب لتبيان حقوقنا، ليعوا أنّ ما يناقشونه ليس ضربًا للتقاعد بل هو ضرب للمؤسسة العسكرية. وفي حال فشل التفاوض سنلجأ إلى خطوات تصعيدية أخرى".
ولكن المجلس النيابي والحكومة يمثلان فريقًا واحدًا بمعنى أنّ حكومة "الإتحاد الوطني" ليست سوى مجلس نيابي مصغّر، باستثناء بعض الكتل والمستقلين. فهل سيجرؤ النواب على السير عكس كتلهم السياسية ورفض بنود في الموازنة وضعتها مكوناتهم الوزارية في الحكومة؟ بتعبير آخر هل يمكن للنائب في الوضع الحالي للتركبية البرلمانية أن يكون صوت الناس الذين انتخبوه، وليس صوت الفريق السياسي الذي أوصله إلى البرلمان؟
المصدر العسكري نفسه ردّ على السؤال بنداء وجّهه إلى النواب "أدعو كلّ نائب لأيّ فريق انتمى إلى صحوة ضمير، كونه ليس نائب الكتلة أو الطائفة أوالمدينة أو الحي بل نائب الامة وفق الدستور، من هنا تقع على عاتقه مسؤولية الإصغاء إلى وجع الناس وليس الخضوع لإملاءات القوى السياسية".
أمّا أبرز المواد التي طالت موازنة الجيش فهي:
-
اقتطاع شهري من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين، بمختلف أسلاكهم، بنسبة 3 في المئة بدل طبابة وإستشفاء. وهنا يقول المصدر أنّ هذا الإقتطاع لن يكون مقابل التحسين في خدمة الطبابة.
-
تجميد طلبات الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات (باستثناء بلوغ السن القانونية)، تحت طائلة اقتطاع نسبة 25 في المئة من الحقوق التقاعدية المحتسبة. وهو الأمر الذي رأت فيه المصادر مخالفة للعقد وتعديله من جانب واحد.
-
فرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد، وهي ضريبة سبق أن دفعها العسكريون من خلال اقتطاع نسبة من رواتبهم قبل التقاعد. وهذه الضريبة بحسب المصادر بمثابة بدعة ضريبية مستغربة ومستهجنة يتمّ تدفيعها للعسكر مرّتين.
-
تجميد التطويع من خلال منع التعاقد لمدة 3 سنوات، وهو أمر خطير بنظر المصادر "لأنّه ضرب للتراتبية في قيادة الجيش لما ينتج عنه من خلل في الهيكلية العسكرية، وأيضًا ضرب للاستراتيجية من خلال منع التعاقد مكان الذين سيُحالون على التقاعد لبلوغهم السن القانونية".
-
خفض منح التعليم بنسبة 15 % واقتطاع خمسة أيام من الإجازة السنوية.
إذن درب الموازنة في ساحة النجمة سيكون شائكًا، وجار السراي لن يكون بمنأى عن مشهدية الإعتصامات والتظاهرات وربما محاولات الإقتحام، لاسيّما وأنّ الجيش ينظر إلى الموازنة على أنّها محاولة لتطويقه، وليس أدّل على ذلك سوى الخطاب الأخير لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهو سلوك نادر فيه من الدلالات والإشارات ما ينبىء بأنّنا أمام كباش من نوع آخر، تشعر خلاله المؤسسة الحامية للأمن والسلم أنّها مستهدفة، وفي ذلك خطورة تتخطى الحسابات المالية والإقتصادية إلى الأمنية.