عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها الاول امس، لمناقشة فذلكة الموازنة العامة للعام 2019، التي عرضها وزير المال علي حسن خليل، كما بحثت بداية مشروع القانون المحال من الحكومة لتمديد مهلة تطبيق القاعدة الاثني عشرية، وجرى اقراره معدلا وبدل ان تكون المهلة حتى نهاية حزيران، باتت المهلة تنتهي بعد التعديل في 15 تموز، لعدم ترك المجلس النيابي ولجنة المال تحت الضغط، او الاضطرار لعقد جلسة عامة ثانية لتتمكن الدولة من الانفاق بحسب القانون. كما الغيت الاشارة الى اضافة او اسقاط اعتمادات جديدة، تأكيدا على حرص لجنة المال والموازنة على عدم تجاوز الارقام التي أجازها المجلس النيابي سابقا.
ووصفت مصادر نيابية شاركت في الجلسة جو النقاش بالعلمي والموضوعي والحيوي، وقالت: "ان وزير المال قدم شرحا للفذلكة في عرض استمر نحو خمسين دقيقة وكان كافيا ووافيا، ثم قدم نحو 15 نائبا مداخلات واستفسارات من دون طرح اية تعديلات او الغاءات بانتظار البدء بنقاش مواد الموازنة حيث تركز الحديث على الاتجاه العام للفذلكة وللسياسة المالية والاقتصادية".
واوضحت المصادر ان "عددا من النواب من مختلف الكتل ابرز اهمية مقاربة الموازنة للمرة الاولى للقطاعات الانتاجية والاستثمارية كالصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، لكنهم دعوا الى ترجمة هذه التوجهات في قوانين تحفز على الانتاج عبر التسهيلات والاعفاءات".
ورجّحت المصادر ازدياد عدد النواب في الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، لغياب العديد منهم امس لانتقالهم الى مناطقهم بسبب احتمال ثبوت عيد الفطر المبارك اليوم.