جال وزير الصناعة وائل ابو فاعور اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مصانع للأحذية في برج حمود والمنطقة الصناعية في سد البوشرية هي مصنع ten-ten للأحذية الولادية، ومصنع سان ميشال للأحذية النسائية ومصنع Intershoe للأحذية الرجالية. واستمع إلى شروح من أصحاب المصانع عن كيفية التصنيع وفق المواصفات العالية التي تتطلبها الأسواق العالمية، الأمر الذي يساعدهم على التصدير الى البلدان العربية والخليجية والاوروبية وصولا إلى اليابان. وشكوا التهريب الذي يؤدي إلى إغراق السوق اللبنانية بالمنتجات المدعومة وغير المستوفية المعايير.
وهنأ ابو فاعور أصحاب المصانع على الجودة في الإنتاج، معربا عن الفخر بهذه الصناعة الوطنية. ودعا المسؤولين واللبنانيين إلى "التفتيش عن العلامات التجارية اللبنانية والشراء منها دعما للصناعة اللبنانية"، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة هي بداية الطريق للحماية، وأنه سيأخذ إجراءات إضافية لإعادة استنهاض هذه الصناعة بالحماية والدعم.
وقال ابو فاعور بعد الجولة: "بدأنا الجولة على مصانع الاحذية في برج حمود وسد البوشرية، على أن تليها جولات أخرى في مناطق أخرى، لاسيما في الضاحية الجنوبية حيث هناك عدد كبير من مصانع الأحذية. أود التعبير عن أنني فوجئت بالنوعية والجودة في هذه الصناعة، وهذا أمر نفتخر به وبأن لدينا صناعة بهذه النوعية قادرة على منافسة الكثير من الأصناف والماركات المستوردة".
وتمنى ابو فاعور، أن يدرك اللبنانيون وجود صناعة مهمة للأحذية في لبنان، والتي تمر بأزمة كبيرة بسبب غياب الحماية والدعم من الدولة، في وقت كانت كبريات الشركات العالمية تصنع في لبنان.
وأضاف ابو فاعور، أن "أحد المصانع الذي زرناه اليوم كان يؤمن مئة وعشرين فرصة عمل، وانخفض العدد اليوم إلى ثمانية عمال. وفي معمل ثان، كان العدد سبعين عاملا وأصبح اليوم ثلاثة وعشرين عاملا، وهو يصدر الى اليابان وأوروبا والبلدان العربية وأفريقيا، ونحن غير قادرين على حمايته. آمل من خلال الاجراءات الاخيرة التي تمّ اتخاذها في مجلس الوزراء بفرض رسوم نوعية على المستوردات من الدول التي ليس هناك اتفاقات تجارية بينها وبين لبنان، وآمل بالتعديل الذي سنقترحه على مجلس الوزراء أن نتوصل الى منع التهريب والتلاعب بالفواتير لاعادة حماية واستنهاض هذا القطاع".
وقال: "هذه الصناعة هي عريقة ومتقدمة. والصناعي اللبناني معروف بميزاته وإنتاج الأصناف بقيمة مضافة عالية. وسنقوم بكل الإجراءات لحماية هذا القطاع الذي كان يضمّ مئات المصانع التي تؤمن آلاف فرص العمل للبنانيين. الإجراءات التي اتخذت في مجلس الوزراء سيتم الحاقها بإجراءات حمائية أخرى على صعيد الحماية من الإغراق اذ ان ما يحصل اليوم هو ان لبنان يستورد الاحذية من ثلاثة وثمانين دولة، من بينها الهند وباكستان وبنغلادش وكمبوديا وتركيا وفيتنام ولا اعتقد ان الصناعة في هذه الدول تفوق الصناعة اللبنانية جودة. اتمنى على المستهلك اللبناني أن يسأل عند مشترياته عن العلامات التجارية اللبنانية. كما اتمنى على صانعي القرار أن يتجاوبوا مع هذه المطالب المحقة ودعمها في المستقبل القريب".