لبنان

ميزان العدل يتأرجح بين الأصالة والشغور

لينا غانم

|
Lebanon 24
13-06-2019 | 10:18
A-
A+
Doc-P-596875-636960180162613942.jpg
Doc-P-596875-636960180162613942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
مع قرب انطلاق ورشة التشكيلات القضائية، والتي لن تكون حكماً بحجم تشكيلات العام 2017 الواسعة، يكاد الشغور في الجسم القضائي يغطي أكثر المواقع القيادية حساسية على ضفتي الإدارة القضائية في وزارة العدل، وعمل القضاء العدلي والإداري والمالي، ما يسهم في اختلال ميزان "الانتظام العام اللبناني"، ويجعل من التعيينات القضائية ضرورة أكثر من ملحة.

فمنذ 24 تموز 2018، شغر موقع رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بوفاة القاضية ماري دنيز المعوشي بعد صراع طويل مع المرض، وبعدها بأشهر وتحديداً في 22 آذار المنصرم، شغر منصب مدير عام وزارة العدل مع إحالة القاضية ميسم النويري الى التقاعد(تشغل هذا المنصب بالإنابة حالياً رئيسة هيئة القضايا في الوزارة القاضية هيلانة اسكندر).

في الأول من أيار الفائت، إمتد الشغور الى رأس هرم النيابة العامة التمييزية مع إحالة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الى التقاعد، علماً أن هذا الموقع يلعب دوراً أساسياً في تشكيل مجلس القضاء الأعلى. فالنائب العام التمييزي هو أحد الأعضاء العشرة في هذا المجلس، واللافت أن الانتداب بحسب النص القانوني لا يخول القاضي المنتدب حضور اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، ويشغل هذا المركز بالإنابة حالياً القاضي عماد قبلان كونه الأعلى درجة في "التمييز".
الشغور طاول أيضاً رئاستي غرفتين تمييزيتين، في وقت لا يخول الانتداب الحاصل القاضيين المنتدبين حضور جلسات الهيئة العامة ما يؤثر على نصاب إصدار القرارات.

الى المحكمة العسكرية"در". فمع شغور منصب قاضي التحقيق العسكري الأول بإستقالة القاضي رياض أبو غيدا في تشرين الأول 2018 مع فتح باب الترشيحات الى المجلس الدستوري رغبة من أبو غيدا بتقديم ترشيحه الى عضوية المجلس،
وفي آذار المنصرم، شغر منصب رئاسة الغرفة التاسعة لمحكمة الإستئناف في بيروت مع تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء خلفاً لفؤاد فيلفل.

الى جانب هذه الشواغر في مواقع رئيسية في القضاء العدلي، أصاب الشغور أيضاً رأس القضاء الإداري مع إحالة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري الى التقاعد في الثاني من شباط المنصرم، فضلاً عن شغور رئاسة غرفة لدى مجلس شورى الدولة بإحالة القاضي أنطوان بريدي الى التقاعد، علماً أن التعيين في كلا الموقعين يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل،والحال هذه تنسحب على المواقع الشاغرة في وزارة العدل والقضاء العدلي باستثناء موقع قاضي التحقيق العسكري الأول.

مصدر قضائي مطلع يشير في حديث الى "لبنان24" أن "الورشة القضائية المرتقبة"ستشمل مواقع شاغرة ومناقلات وانتدابات لنحو مئة قاضٍ وفق آلية إدارية تقضي برفع اللوائح الإسمية الى وزير العدل، الذي بدوره يرفعها الى رئاسة مجلس الوزراء ويوقعها الوزراء المختصون فيما التوقيع النهائي لرئيس الجمهورية ،لافتاً الى عدم وجود نقص في أعداد القضاة وكذلك"ما في تخمة"،أما بطء سير المحاكمات ف"بحث آخر".

اذا كانت الإنابة تقتصر على وظائف الفئة الثانية وما دون والتكليف حالة غير قانونية والمراكز الحساسة لا تملأ الا بالأصالة، فإن ملء الشواغر في الجسم القضائي هو "استحقاق دستوري"بإمتياز يتماهى مع استقلالية السلطة القضائية التي تنص عليها المادة 20 من الدستور.
 

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

لينا غانم

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website