أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان للـLBCI أنّ النائبة ديما جمالي إعتذرت عن كلامها السابق بحق المجلس بحضور أعضاء منه.
وقال إنّ المجلس سيناقش في أول إجتماع له الدعوى التي قدمها ضد جمالي ومن المرجح سحبها بعد الإعتذار.
وأشار القاضي سليمان إلى أنّ جمالي قدمت جوابها على الطعن، موضحًا أنّه للمقرّرين المعيّنين من قبل المجلس الدستوري مهلة 3 أشهر كحد اقصى للتحقيق مع الطاعن والمطعون بنيابته وتقديم التقرير الى المجلس لاتخاذ القرار خلال مهلة شهر كحد اقصى.
وكانت النائب ديما جمالي قد زارت مقر المجلس الدستوري برفقة وكيلها المحامي انطونيو فرحات لتقديم جوابها على الطعن المقدم بفوزها بانتخابات طرابلس.
وقالت جمالي بعد الزيارة : "جئنا للرد على الطعن المقدم وقد استغلينا المناسبة للقاء رئيس المجلس الدستوري وتوضيح الموقف السابق وتجديد الثقة بالمجلس وقراراته.."
وتحدث رئيس المجلس الدستوري لتوضيح هدف زيارة جمالي له بعد اللغط الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال: "قامت النائبة ديما جمالي بزيارة المجلس الدستوري برفقة وكيلها انطونيو فرحات وردت على الطعن رسميا ومن ثم طلبت مقابلتي فزارتني في المكتب، في حضور اعضاء من المجلس الدستوري، وأعلنت عن اعتذارها عما حصل سابقا واعتبرت ان الكلام صدر عنها زلة لسان وقالت انها تريد ان تفتح صفحة جديدة وتعلن ثقتها المطلقة بالمجلس الدستوري وقرارته".
وإعتبر سليمان أن "هذا الاعتذار لا يؤثر بأي شكل من الاشكال على الطعن لأنه يخضع للاجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس الدستوري". وقال: "سيتم الاستماع اليها من قبل المقررين كما سيتم الاستماع الى الطاعن والى كل من ورد إسمه في الطعن. لذلك دراسة الطعن تتم بشكل موضوعي حيادي مجرد عن اي اعتبار. وهذه الزيارة والاعتذار لا علاقة لها بالطعن مطلقا انما هي زيارة للاعتذار عما حصل سابقا مع ردود فعل على ابطال نيابتها عن الطعن السابق".
وتابع: "قدمنا ضدها شكوى قدح وذم واخبار كاذبة بقرار من المجلس الدستوري وسأطرح الموضوع على المجلس الدستوري في اول اجتماع يعقده واجتماعاته دورية، والمجلس الدستوري يتخذ القرار المناسب".
وقال سليمان: "إستقبلناها ليس للبحث في الطعن انما استقبلتها في مكتبي لتقديم الاعتذار ولو لم يكن في حقها دعوى لكانت قدمت جوابا عن الطعن في قلم المجلس فأنا لا أستقبل لا الطاعن ولا المطعون بنيابته انما استقبلتها من اجل الاعتذار وإلا لكانت القضية انتهت في قلم المجلس ولم تدخل مكتبي".
أضاف: "القضية ليست موضوع تسامح او غيره القضية أنه صدر عنها كلام اتهمت به المجلس بقبض اموالا لإبطال نيابتها وهذا الكلام عار عن الصحة وحينها اجبنا انه ليس باستطاعة احد أن يتهم المجلس الدستوري بهكذا تهمة لذلك كانت ردة فعلي عليها قوية وقدمنا دعوى بحقها وجاءت اليوم من اجل الاعتذار. كما قلنا لها ان البيان الصادر عن كتلتها النيابية بيان ما كان يجب ان يصدر لأنه لا يستند الى وقائع صحيحة انما هو بيان صدر في مجال استغلال شعور الناس سياسيا من اجل التعبئة الانتخابية وقد ابلغتها هذا الكلام خلال الاجتماع معها لأن الكلام لم يقتصر عما قالته في طرابلس واتهمتنا بالرشوة انما ايضا تطرقنا الى البيان الذي صدر عن كتلة المستقبل بعد صدور قرار المجلس الدستوري".
وأشار الى ان جمالي قدمت جوابها على الطعن، موضحا ان "المقررين المعنيين من قبل المجلس الدستوري أمامهم مهلة 3 اشهر كحد اقصى للتحقيق مع الطاعن والمطعون بنيابته وبقي لتقديم التقرير الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب مدة شهر كحد أقصى".
وردا على سؤال اجاب سليمان: "لم يجر التدخل مع المجلس الدستوري من قبل سياسيين لا في هذا الطعن ولا في غيره من الطعون. كان هناك طعن امام المجلس وقد صدر القرار الاسبوع الماضي ولم يكن هناك تدخل من أحد. ونحن اقفلنا باب التدخل في شؤون المجلس الدستوري من قبل السياسيين منذ ست سنوات حين حصل تدخل سنة 2013 عندما طعن في تمديد ولاية مجلس النواب وهذا التدخل وقتها اعطى نتيجة سلبية وبعد هذا التدخل اقفلنا الباب امام كل السياسيين فلا أحد يتدخل بشؤون المجلس الدستوري لا من قريب ولا من بعيد لذلك القرارات تصدر بكل موضوعية".