زار أمين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل وزير المهجرين غسان عطالله، وتناول الطرفان البحث في كيفية التنسيق لإنهاء ملف وزارة وصندوق المهجرين، خصوصاً أنّ إنهاء هذه الملف أصبح ضرورة وطنية.
كذلك تمّ بحث الملف المتعلق باستكمال تعويضات المتضررين من الإعتداء الإسرائيلي في حرب تموز 2006 تطبيقاً للقانون 2000\242 الذي أقرّه مجلس النواب والذي ينص على اعتماد مجلس الجنوب في صرفه لتعويضات إعادة الإعمار والترميم المنجز وغير المنجز وتعويضات اسر الشهداء جميعها على نفس المعايير المعتمدة في وزارة المهجرين". وقد اتفقا على استكمال البحث ومراجعة كلّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ليضعهما في جو الإعتمادات التي يجب أن تصرف لإغلاق هذه الملفات.