Advertisement

لبنان

القضاة المعتكفون... ومشروع الطعن بالموازنة إذا..

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
16-06-2019 | 04:00
A-
A+
Doc-P-597792-636962731883079335.jpg
Doc-P-597792-636962731883079335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للوهلة الأولى يخيل لكثيرين أن أزمة ثقة تخيم على علاقة وزير المال علي حسن خليل بالقضاة من جهة وبالعسكريين من جهة أخرى على خلفية مشروع موازنة العام 2019، وما حفل به من بنود تمس بحقوق هؤلاء ومكتسباتهم المشروعة، في حين أن بعض الفرقاء يرون ان الواقع غير ذلك، لا سيما في ما خص علاقة القضاة المعتكفين ووزير المال.
Advertisement

في جلسة الحادي عشر من الشهر الجاري من اجتماعات لجنة المال والموازنة وبحضور وزير العدل ألبرت سرحان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، تحدث وزير المال بثقة عن أن مضمون المادة 15 لجهة تخفيض حصة صندوق تعاضد القضاة من 30 الى 25 في المئة جرى بالتفاهم مع القضاة أنفسهم.

ما تقدم لم يرق للقضاة على الإطلاق من منطلق أن المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر16-9-1983 يقول في المادة الخامسة منه أنه فضلاً عن المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الأعلى والآراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والأنظمة، تناط به صلاحيات عدة من بينها، إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.

ما سبق يعني أن إبداء الراي يجب أن يكون عبر الآليات القانونية وليس على أساس الطريقة اللبنانية، تقول أوساط قضائية لـ "لبنان24". فالحكومة لم ترسل مشروع الموازنة إلى مجلس القضاء الأعلى ليبدي رأيه فيه، وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة.

وللمفارقة في هذا السياق، فإن مجلس القضاء الأعلى لم يبادر إلى توضيح ما أدلى به خليل خلال جلسة لجنة المال، ما يعني بحسب المصادر القضائية، أن هذا المجلس الذي وافق شفاهة على ما طرح عليه لا يتصرف كسلطة مستقلة؛ فهو تخلى كلياً عن صلاحياته ولم يتمسك بتطبيق النص القانوني الأمر الذي دفع الحكومة إلى تجاوزه وتخطيه والقفز فوق المادة الخامسة.

وعليه، فإن ما يزعج القضاة اليوم، وفق مصادرهم، أن مجلس القضاء الأعلى يتحرك وفق ما تريده الأكثرية السياسية الحاكمة راهناً، خاصة وأن التعيينات على الأبواب، في حين أنه تعاطى بأسلوب مختلف في العام 2017، حيث دعا إلى الاعتكاف احتجاجاً على المسّ بصندوق تعاضد القضاة في سلسلة الرتب والرواتب. كما اعتكف للغاية عينها العام الماضي احتجاجاً على الدعوة لتوحيد الصناديق.

وسط هذا المشهد، فإن ما يجري ليس سوى محاولة حكومية من خلال بنود الموازنة للمس بصندوق تعاضد القضاة، لقطع الطريق على استقلالية القضاء ومحاربة الفساد غير أن القضاة المعتكفين، سوف يعملون في المرحلة المقبلة على متابعة قانون استقلالية السلطة القضائية وتنقيتها والدفاع عن حقوق القضاة والمساهمة في تعزيز دولة القانون، تمهيدا لإقراره.

وفي هذا السياق سوف يعلن نادي القضاة عن سلسلة من الخطوات يوم غد الاثنين لعل أبرزها:

- ضرورة انتخاب هيئة قضائية مؤلفة من قضاة النادي وخارجه للمشاركة في اجتماعات لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة بخصوص مشروعي الموازنة واستقلالية السلطة القضائية بعد موافقة وزير العدل ورئيس كل من اللجنتين على ذلك.

- التنسيق مع المحامين الاحرار لاشراكهم في تطورات معركة الاستقلالية.

- استمرار النادي بمواكبة اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية المعد من قبل المفكرة القانونية.

- تقديم نادي القضاة اقتراحاته في ما يتعلق بقوانين الاثراء غير المشروع والحصانات الوظيفية والسرية المصرفية والتي تعيق مكافحة الفساد.

- متابعة التشكيلات القضائية المرتقبة، بعيدا عن التبعية السياسية الهدامة.

- العمل على ان يكون لمجلس القضاء الاعلى وديوان المحاسبة ومجلس الشورى الحق بالطعن بالقوانين التي تمس القضاء. 

- الحصول على تعهد من 10 نواب بالطعن بقانون الموازنة في حال لم تلب مطالب القضاة.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك