باسيل يخوض معارك بالجملة لكن للاشتباك مع الحريري حسابات أخرى

باتت التسوية الرئاسية تتطلب عملية ترميم ما بين الرئاستين الاولى والثالثة في ضوء التحديات الداهمة التي تفرض مقاربة الواقع السياسي بشكل مغاير عما يجري اليوم من تحصيل مكاسب أو سحب أوراق لتوظيفها في حسابات الانتخابات الرئاسية.

Advertisement

يؤخذ على "الوكيل" جبران باسيل إستعجاله في مسك مفاصل الجمهورية ومسك مفاتيح الدولة وسط مؤشرات جدية عن فراغ رئاسي محتمل خلفا لعهد عون، ما يجعل معارك باسيل تتشعب خارج الوسط المسيحي ليس من باب تكريس حصرية سياسية فحسب بقدر القدرة على تأمين حد أدنى من الاستقرار الداخلي، وهو الشرط الاساسي عند عواصم القرار التي لها كلمة الفصل في تقرير مصير الرئاسة الاولى.

الحسابات الرئاسية هي نقطة الارتكاز التي تحكم كل آداء باسيل وإدارته للوضع الداخلي، لذلك تتسرب الانباء عن جفاء بات غير مخفي يحكم رئاسة التيار الوطني الحر بقائد الجيش العماد جوزيف عون ليستعاض عنه بإبراز وزير الدفاع إلياس بوصعب، كما يندرج في هذا الاطار الصراع المحموم في القضاء والتعامل مع الاجهزة الامنية ولو بشكل متفاوت أو متدرج من تباين بسيط مع الامن العام حول قضية نزار زكا الى فتح النيران وبغزارة على قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان.  

المؤشرات الاولية التي تتسرب من الخارج تشي بأن حرب الالغاء التي شنها باسيل منذ بداية عهد الرئيس عون على المردة والقوات كطرفي نزاع باتت اليوم خارج الرقعة التي يجري البحث عن خيارات للاستحقاق الرئاسي، فقد بات واضحاً للعيان بأن المنافسة الرئاسية ما عادت تنحصر بين أطراف السلطة بل الخيارات مفتوحة وتشمل حاكم مصرف لبنان أو قائد الجيش إذا ما سلكت التطورات نحو شكل دراماتيكي، وهذا ليس بجديد طالما أن مجمل الانتخابات الرئاسية شهدت مفاجئات غير متوقعة ولا تخطر على بال.  

في هذا الاطار، يسجل أحد السياسيين الموارنة بأن التيار الوطني الحر منذ العام 2005 إحتاج المردة لمواجهة القوات ومسيحيين فريق 14 آذار ثم إحتاج للقوات وعقد ورقة تفاهم واستعملها سيفاً لمنع وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، حتى في الانتخابات النيابية إستعان بالتحالف مع ميشال معوض كمحاولة لتقويض زعامة فرنجية.

تتعدد التفسيرات عن أسباب إندلاع المناوشات المفاجئة بين باسيل وتيار المستقبل والتي لم يخفف منها لقاء بعبدا بين الرئيسين عون والحريري والتي سيعقبها إجتماعات مع باسيل للتفاهم حول قضايا محورية أهمها التعيينات الادارية المرتقبة، كما يسجل المراقبون خطأ إستراتيجياً إقترفه باسيل بإشتباكه المستجد مع شريكه في الحكم والتسوية وإدارة البلد كما لا يمكنه التعامل مع الحريري على نحو مطابق لما جرى مع فرنجية وجعجع خصوصا في ظل الموازيين التي أرساها إتفاق الطائف وأبرزها الحكومة وصلاحياتها الحصرية في إدارة الجمهورية والتي لا يمكن الانقلاب عليها بتاتا.