فك اضراب الجامعة يهدد بفرط رابطة الاساتذة!

تحت عنوان " الضغط السياسي على رابطة الأساتذة يهدد بفرطها" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" وقالت: اذا حسم وقف اضراب الجامعة اللبنانية، الخميس المقبل، فإن العودة إلى الصفوف ستكون عرجاء بعد انقسام الأساتذة بين مؤيد لفك الاضراب، وإصرار المعارضين على عدم التدريس ما لم تجتمع الهيئة العامة لتقرير مصير الاضراب. وقد ضغطت الاحزاب السياسية بطريقة مباشرة على اعضائها في الرابطة لاتخاذ هذا القرار، فيما كان يجري التحضير للخطة "ب" التي تقوم على فرط عقد الرابطة عبر استقالات في حال الاصرار على الاضراب.

إضراب الجامعة اللبنانية لم ينته بعد. الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين قررت وقفاً مؤقتاً للإضراب ابتداءً من الخميس المقبل لاستكمال العام الجامعي، من دون العودة إلى الهيئة العامة للأساتذة، السلطة العليا في الرابطة والجهة التي أعلنت الإضراب المفتوح منذ 40 يوماً، والمخولة بالبت باستمراره أو تعليقه أو فكه. وبناءً عليه، فإنّ مئات الأساتذة الذين حضروا إلى مقر الرابطة، صباح السبت الماضي، ووقعوا عريضة طلب دعوة الهيئة العامة للانعقاد، يعتبرون أنّ الإضراب لا يزال قائماً وهو قانوني، بحسب المادة 6 من النظام الداخلي للرابطة، وبالتالي لن يعودوا إلى التدريس إلاّ بعد عقد اجتماع جديد للهيئة العامة. وبحسب مصادر الأساتذة، فإن الاستمرار في الإضراب سببه "أنّنا لم نتلق سوى الوعود بدعم بعض المطالب، فيما جرى استبعاد المطالب الأساسية المرفوعة لا سيما رفع موازنة الجامعة، وعدم المس بصندوق التعاضد، وإقرار الثلاث درجات". المصادر رفضت "أي تهويل علينا بالضغط أو بالصرف"، موضحة أنّ "التحرك هو لتصويب الأمور وليس لشق الصفوف". إلى ذلك، فإنّ قرار الهيئة التنفيذية بوقف الإضراب قابل للنقض من ثلثي أعضاء مجلس المندوبين المقرر أن يعقد اجتماعاً، غداً، في مقر الرابطة.

وفيما بدا أنّ الهيئة التنفيذية للرابطة لا تنوي دعوة الهيئة العامة، أعربت مصادر في الهيئة التنفيذية عن اعتقادها بأن "مجلس المندوبين سيكون له مفعول الهيئة العامة. إذ أنّ الأخيرة تحتاج إلى انعقادها إلى توقيع 1300 أستاذ سددوا اشتراكاتهم للرابطة من أصل 2000 أستاذ، أي الثلثين". المصادر رأت أن الهيئة التنفيذية هي "سيدة نفسها وتستطيع أن تأخذ قراراً بفك الإضراب، وهو قرار قابل للنقض من مجلس المندوبين".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا