غداً الثلاثاء تحسم قضية إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية من عدمه، فإما عودة للتدريس يوم الخميس المقبل وإنقاذ العام الجامعي لآلاف الطلاب أو انتصار الرأي الداعم لاستمرار تعليق الدروس لعدم تحقيق المطالب التي يرفعها الأساتذة كملاحظات على مشروع الموازنة العامة لعام 2019، وفي الانتظار بدت استقالة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة متفرغي اللبنانية يوسف ضاهر تعبيراً صارخاً عن وضع الجامعة ومآلاتها.
الهيئة التنفيذية كانت أعلنت مساء السبت، بعد اجتماع في وزارة المالية، وقف الإضراب بشكل مؤقت ابتداء من يوم الخميس تيسيراً على الطلاب لاستكمال العام الجامعي، لكنها أكدت على ثابتتين: أولاً أن ما تمّ تحصيله من السلطة من وعود غير كاف وغير مرضٍ، خصوصاً لجهة حماية صندوق التعاضد وعدالة الرواتب، اي الدرجات الثلاث التي تطالب بها، وزيادة موازنة الجامعة. والثاني، أن ملف التفرغ والدخول إلى الملاك وضعا ًعلى نار حامية وهي ستعمل على ايصالهما إلى خواتيهما.
في المقابل، يتهم عدد كبير من الأساتذة غير المقتنعين بقرار تعليق الإضراب، الرابطة بالتفريط بحقوقهم، وبأنه لا يحق للرابطة التفرد بإعلان وقف الإضراب من دون العودة إلى مجلس المندوبين والهيئة العامة التي هي، قانوناً، صاحبة القرار الأخير بهذا الشأن، وهي التي سبق أن أقرت الإضراب بالتصويت، وبالتالي تعلقه أو ترفعه بالتصويت، على اعتبار أن الأساتذة لم يحصلوا من السلطة سوى على وعود لا أكثر.
اليوم تشهد بعض كليات الجامعة اللبنانية جمعيات عامة لعدد من الاساتذة الرافضين فك الاضراب من أجل مناقشة بيان الرابطة واتخاذ قرار بشأن التصويت الذي سيحصل يوم غد الثلاثاء في اجتماع مجلس المندوبين الذي يضم 165 مندوباً يمثلون كليات الجامعة في كل المناطق، وعليه، إذا كان قرار الأكثرية في مجلس المندوبين مع تعليق الاضراب تلتزم الرابطة بالقرار وإلا سينتقل التصويت للهيئة العامة في الجامعة والتي تضم أكثر من 2000 استاذ من المتفرغين وممن هم في الملاك وعندها يتخذ القرار بناء على نتيجة التصويت الاكثري.
بليغة جاءت استقالة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة الدكتور يوسف ضاهر اليوم، وفيها شكوى من "الظروف القاسية التي تعصف بالوضع السياسي المأزوم والغارق في وحول الطائفية والزبائنية والاستتباع الأعمى، والتهميش المبرمج لمجمل العمل النقابي، وفقدان البوصلة الثقافية والفكرية في بحر التعليم العالي في لبنان المليء بنفايات الشهادات والعقول المتحجرة"، وأن "السلطة أوقعت الأساتذة بين شاقوفين: شاقوف المطالب المحقة المتبقية بدون أفق قريب (روحوا أضربوا قد ما بدكن)، وشاقوف استكمال العام الجامعي لأحبائنا الطلاب"، فكان خيار الهيئة الديمقراطي الانحياز للطلاب ووقف الإضراب المؤقت ريثما ينتهي العام الجامعي.
ما يجري في الجامعة وبحق أساتذتها صورة مكررة على مآسي الوطن، فحال الجامعة مثل حال قطاعات ومصالح وإدارات ومجالات كثيرة في البلد، أزمتها مثل أزمات انتشار الشعبوية، وانتفاء الرؤى والسياسات، وغلاء المعيشة، وتضخم الدين العام، وغياب الفرص، وانسداد الآفاق، وتفشي الفساد، وتراكم النفايات، وتردي الخدمات، والإسكان، والسرطان، وزحمة السير.. وحال أساتذتها مثل حال القضاة والمتقاعدين، والمتعاقدين، والبسطاء والفقراء وبقية المؤمنين بالبلد.. هي حال وطن موجوع بذهنية المزرعة وتسلط الحاكمين، والعجز الكبير عن التغيير.