تحت عنوان الحريري وضع معايير عبور التعيينات، كتبت هيام عيد في "الديار": كشفت أوساط سياسية "مستقبلية"، أن المعايير التي وضعها رئيس الحكومة سعد الحريري في مقاربته لملف التعيينات الإدارية، تبتعد بالدرجة الأولى عن المتاجرة، وبالدرجة الثانية عن الاستئثار، موضحة أن مراعاة التوازنات الطائفية والمعادلات السياسية القائمة، أمر ضروري، ولكن شرط أن يترافق مع اختيار الأكثر جدارة وكفاءة في كل طائفة ولدى أي فريق سياسي.

وأكدت هذه الأوساط، أن استحقاق التعيينات يوازي تحدّي تخفيض العجز في الموازنة العامة، وبالتالي، فإن تلازماً سيحصل في إقرار هذين العنوانين في ضوء استكمال تعزيز مناخات التهدئة بين المكوّنات السياسية والتجاذبات التي شهدها الأسبوع الأخير بين الأطراف الحكومية، وفي مقدمها بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وذلك في إطار تمسك الحريري كما الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية"، بالمعايير المذكورة وباعتماد آليات قانونية مع مراعاة الأحجام السياسية على الساحة الداخلية.

واعتبرت الأوساط المستقبلية نفسها، أن ملء الشغور في مراكز قيادية في الإدارة بعد تأخير لأكثر من عشر سنوات، هو ملف داخلي، ولكنه تحت مجهر الرقابة المحلية كما الدولية، حيث أنه يساهم بشكل كبير في بناء ثقة اللبنانيين كما الدول المانحة، بالخطوات الحكومية التي ستُتّخذ في مجال مكافحة الهدر والفساد، موضحة أن المجتمع الدولي يراقب ويواكب كل الإجراءات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها من أجل الحصول على المساعدات المالية.

وإذ شدّدت الأوساط نفسها على وجوب حصول هذه العملية وسط مناخ بعيد عن المحاصصة الطائفية والمذهبية، لاحظت أن التقاطع الذي يجري العمل عليه حالياً هو اختيار المميّزين بين المرشحين لدى كل فريق، وتأمين توافق سياسي حول تعيينهم في المراكز الأساسية الشاغرة، مؤكدة أن صورة لبنان في الداخل، كما في الخارج، مرتبطة بشكل وثيق بالأداء في الإدارات وليس في الأداء السياسي أو الأمني فقط، خصوصاً إذا كانت الحكومة تعوّل على دعم مجموعة الدول المانحة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية.

في المقابل، تحدّثت مصادر وزارية مسيحية، عن أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة اليوم من أجل ترجمة كل ما تمسّك به من شروط أساسية من أجل تعيين نحو أربعين مرشحاً في العديد من المواقع الشاغرة، وأكدت أن التعاون بين كل المكوّنات الحكومية، يركّز على الإصلاحات الضرورية في الموازنة كما في الإدارة كخطوة أولى في مسار الانقاذ الاقتصادي كما في تعزيز التضامن داخل الحكومة من خلال عدم إقصاء أي فريق عن ملف التعيينات، علماً أن التجارب السابقة في هذا المجال، لا تشجع كثيراً على توقّع حصول تغييرات بارزة في المعايير التي سيتم اعتمادها في التعيينات الحالية. وخلصت المصادر الوزارية إلى الإشارة إلى اتفاق بين أكثر من مكوّن حكومي على الوقوف في وجه أي محاصصة أو استئثار أو تقاسم النفوذ قد تسجل في هذا الاستحقاق، وذلك بصرف النظر عن كل الوعود السابقة.