يعاني لبنان من عللٍ باتت متجذّرة فيه تتظهّر بالأزمات التي نعيشها يومياً، إنطلاقاً من التراشق السياسي، مروراً بالعجز الكبير في الموازنة، وليس انتهاء بالفساد والهدر المستحكم بمفاصل الدولة على اختلافها والذي سيتفاقم في ظلّ تخفيض موازنات أجهزة الرقابة بدلاً من تفعيلها.
هذه العلل حدّدها "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"، في انطلاقته الجديدة، بخمس. وأعلن في برنامجه خطّة للقضاء عليها عبر إحلال خمس فضائل مكانها، وهي المواطنة مكان الطائفيّة والنزاهة مقابل الفساد، والديمقراطيّة محل الإقطاعيّة أو الوراثة السياسيّة، ودولة القانون في وجه الزبائنيّة، والسيادة الحقّة للقضاء على التبعيّة.
وفي هذا السياق يقول الأمين العام لـ"الكتلة" بيار عيسى إنّ الحزب يعمل على برامج عدة تهدف إلى العبور من العلل الخمس إلى الفضائل الخمس، مثنياً على خطوة العميد السابق كارلوس إدّه بالغائه منصب العميد وأنهائه الوراثة السياسيّة الحزبيّة وهو نموذج يجب تعميمه.
أمّا الوسائل التي ستنتهجها "الكتلة" لتعبر إلى لبنان المواطنة والنزاهة والديمقراطيّة ودولة القانون والسيادة فتقوم بداية على التوجّه، في الوقت نفسه، إلى الأركان الثلاثة في أي عمل سياسي وهي: السلطات المركزية والمحلّية، والمنظمات والمؤسّسات، والمواطن، حيث يرى عيسى أنّه " من الخطأ العمل على برنامج يتوجّه إلى أحد هذه الأركان دون سواه".
وفي هذا الاطار يشدد عيسى على ضرورة أن تكون الخطط أكثر من مشاريع قانونية، وان تتضمّن حملات ودورات توعويّة والتواصل مع المواطنين للوقوف على آرائهم ونشاطات مختلفة تتوجّه للأركان الثلاثة (التي سبقت إليها الإشارة) على المدى الطويل. ويقول: "حالياً نعمل عليها ولكن ضمن أولويات"، وبطبيعة الحال، نواكب معها الحياة السياسية وللكتلة مواقفها السياسية وفق مبادئنا".
ومن أولويات "الكتلة" أيضاً مسألة الفقر "حيث يعيش في لبنان أكثر من 30% من المواطنين تحت خط الفقر، ويعرب عيسى عن أسفه لأنّه ومع زيادة الضرائب في الموازنة الأخيرة، ستتخطّى نسبة الفقر 30% موضحاً أنّ الكتلة بصدد التحضير لحملة ضدّ الفقر المدقع"، ومشيراً إلى أنّ الفساد المستشري هو الذي تسبّب بالفقر، لذا أعدّت "الكتلة" دراسة كبيرة عن الفساد، وانطلاقاً منها سيتمّ العمل على برنامج سياسي لمكافحته.
أما العمل بملفّ الفساد، دائماً حسب عيسى، فسيتوجّه إلى الأركان الثلاثة، وهو لن يقتصر على الفضائح التي لا تلغي الفساد، بل سيُتّبع فيه طريقة منهجيّة ومدروسة تتناول جوانبه على اختلافها.
إلى ذلك، يشهد لبنان تشنّجات سياسيّة لا يأبه أصحابها بالوضع المعيشي المتردي للبنانيين. وفي هذا الإطار، يرى عيسى أنّ "الشرخ العمودي الحالي مجرّد وهم تُغذّيه وتنمّيه مواقف الطبقة السياسيّة، فالشرخ ليس بين 8 و14 آذار، وبين سنّي وشيعي، ومسلم ومسيحي، ويمين ويسار... بل إنّه شرخ أفقي بين أحزاب السلطة الستة وكل المواطنين غير المنتمين إليها المذلولين من جرّاء زبائنيّتها.
مع من ستتحالف الكتلة الوطنية؟ يوضح عيسى أنّ حلفاءها هم كل فريق يعتمد الفضائل الخمس التي لا خلاص للبنان من دونها، مشيراً إلى أنّ الكتلة ليست صديقة أو عدوّة أحد بالمطلق بل إنّها عدوة العلل الخمس وصديقة الفضائل التي تقابلها بالمطلق". ويشير إلى انطلاق سلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف لشرح برنامج الكتلة، فضلاً عن إعادة إطلاق نشاطها الميداني لاستنهاض قواعدها الحزبيّة.
وبعدما حصدت "الأحزاب-الطوائف" معظم المقاعد النيابيّة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وبعد الفشل الذريع الذي أصاب المجتمع المدني يسأل المتابعون عن رهانات "الكتلة الوطنية" وعمّا تستطيع تحقيقه من تطلعاتها في ظل المعادلة السياسيّة الراهنة؟
يجيب عيسى لافتاً إلى أنّ الناس لم يعودوا يتبعون الزعماء بشكل أعمى وإلى أنّهم قادرون على التمييز بين من يقول الحق ومن يدلي بالباطل، بين الخير والشر، وبين الممارسة الجيّدة والسيّئة.
ويضيف: "لهذا السبب، وضع الناس الأمل بتحرّكات المجتمع المدني وقد مرّ الأخير بفترة ذهبيّة بعدما طرح أفكاراً جيّدة وكانت نواياه حسنة، إلا أنّه لم يكن يمتلك المقوّمات الكافية للعمل السياسي". وسبب ذلك وفق الأمين العام للكتلة يعود إلى أنّ العمل السياسي يحتاج إلى حزب سياسي، والمجتمع المدني لا يملك المقوّمات ليواجه ستّة "أحزاب-طوائف" منظّمة ومتحكّمة بالسلطة وبعضها منذ أكثر من 40 سنة، فمن هنا الحاجة إلى حزب مختلف بقيمه وأدائه وهذا ما تحاول "الكتلة" القيام به.
وأمام ما تمرّ به المنطقة من توتّرات ولاسيّما في الخليج العربي مع الخشية من انعكاسها سلبياً على لبنان، يراهن عيسى على الوعي لدى أغلبية الناس الذين باتوا يعرفون أنّ الإخلال بالأمن لا يستفيد منه إلا العدو والخارج؛ فضلاً عن أنّ الأجهزة الأمنيّة، وعلى الرغم من ضعف مؤسّسات الدولة، أثبتت جدارتها وجدّيتها ووطنيّتها. ويضيف: "نحن مطمئنون رغم أحداث المنطقة، إلى أنّ لا خطر أمنياً على البلد، إلا إذا انجررنا عسكرياً إلى معركة المحاور".
واذا كانت كل المؤشرات الإجتماعية والديمقراطية وتلك المتعلقة بالحرّيات والحوكمة سلبية، إلا أنّ عيسى يتوقف عند مؤشر واحد إيجابي وهو المتعلّق بالأمن ومستوى الجريمة نظراً إلى أهمّية الدور الذي تلعبه المؤسّسات والأجهزة الأمنيّة؛ مشدّداً في مسألة الحرّيات، على تمسّك اللبنانيّين العضوي والتاريخي بالحرّية.
ويرى عيسى أنّ هناك فرصة ذهبيّة يجب استغلالها لتأمين استقرار بعيد المدى للبنان تنطلق من حالة نجاح مساعي ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل ولبنان وسوريا لتسهيل التنقيب واستثمار النفط والغاز والذي سيُشكل مفصلاً استراتيجياً ومهماً جداً على حدّ قوله، لأنّنا نتحدث عن رساميل كبيرة واستثمارات ضخمة ما يعني أننا مقبلون على فترة طويلة من الإستقرار الأمني. وشدّد على ضرورة ألاّ نُفوِّت هذه الفرصة لنستعيد عافيتنا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، وخصوصاً الجيوسياسية فالسيادة والحياد هما الأساس على هذا الصعيد.