بينما يواصل مجلس النواب عبر لجنة المال والموازنة دراسة مشروع موازنة العام 2019، يبدو أن حراك العسكريين المتقاعدين على قدم وساق، فالإعلان عنفك اعتصامهم أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية، في بشارة الخوري، لا يعني أن العسكريين سلموا بسياسة الأمر الواقع وتراجعوا عن مطالبهم؛ فهم قرروا القيام بتجمعات أخرى أمام مرافق عدة. وفيما يهدد البعض بقطع طريق المطار فضلا عن قطع طرقات أخرى، يقترح البعض الاخر محاصرة مجلس النواب، وفق قاعدة أن الاتي أعظم، من منطلق أن الحكومة مجتمعة هي ضد حقوق العسكريين وهذه الحقوق ليست منة من أحد.
بالنسبة إلى العسكريين المتقاعدين، بحسب ما يقول العميد الركن الطيار أندريه أبو معشر لـ"
لبنان24"، فإن "الإجراءات الواردة في مشروع الموازنة بحق العسكريين لا تعني سوى أن القوى السياسية انتهجت سياسة الرئيس فؤاد السنيورة التي طرحها في العام 1998 عندما سعى إلى اقتطاع بند التجهيزات العسكرية من رواتب الضباط والمؤهلين المتقاعدين وفصله عن أساس الراتب وذلك بهدف خفض القيمة الاجمالية للتعويضات التي يتقاضاها الضباط والمؤهلون عند إحالتهم على التقاعد، خاصة وأن رئيس الحكومة الأسبق نفسه لطالما حاول النيل من النظام التقاعدي المعمول به في الأسلاك العسكرية، بقوله إن أي نظام تقاعدي في العالم لا يضاهيه في كرمه"، بحسب الضابط المتقاعد.
يكتفي أبو معشر، عند الحديث على مواقف نواب التيار الوطني الحر وأمل والمستقبل والقوات وحزب الله بالقول "السنيوريون الجدد" عنوان هذه المرحلة. "فبعض نواب تكتل لبنان القوي يتبنون طروحات الرئيس الاسبق لكتلة المستقبل تجاه العسكريين بالمطلق، في حين أنهم في السابق كانوا يصوبون على سياسته المالية والاقتصادية. وبالتالي، فإن التجربة العملانية مع أداء التيار البرتقالي مفاجئة؛ فكل وعوده في الوقت الراهن لا تتعدى الشعارات الرنانة؛ وكلام وزير الخارجية جبران باسيل خلال زيارته البقاع الشمالي أمس حين أكد أن معركتنا في الموازنة هي تلك المتعلقة بحفظ حقوق العسكريين، تحتاج إلى "تقريش على أرض الواقع"، خاصة وأن الوزير العوني لم يصوب البوصلة خلال جلسات مجلس الوزراء، كذلك الحال مع نواب تكتله الذين يرون أن لا مفر من الاقتطاع من حقوق العسكريين . والمؤسف أن المحرك الاساس لضرب حقوق العسكريين هو تيار المستقبل؛ ووزير المال علي حسن خليل ليس بعيدا عن توجه رئيسي التيارين. هذا فضلاً عن أن ما يسمى التسوية الكبرى، تحمل في طياتها حماية لمزاريب الهدر والأملاك البحرية وقطاع الاتصالات والمرافق العامة الحيوية مقابل المس بجيوب العسكريين وذوي الدخل المحدود".
ومع ذلك، يعترف ابو معشر أن "حجم القطاع العام والمتقاعدين بالنسبة للناتج المحلي ارتفع إلى 37 بالمئة، وهذا الوضع لا يجوز أن يبقى على ما هو عليه لأنه سوف يأخذ البلد إلى الانفجار الكبير، لكن اجتراح الحلول لهذه المعضلة، لا يزال عقيما، فالجميع يتبادل الأدوار ويدور في حلقة مفرغة في حين أن الحل يكمن في تحفيز الانتاج الوطني ووضع حد للتوظيف العشوائي وصرف الموظفين الذين جرى توظيفهم قبل ايار 2018 في سياق عمليات الرشى الانتخابية، بدل تبسيط المسألة والذهاب إلى فرض ضرائب على العسكريين المتقاعدين".
وعليه، فإنه من التجني القول من بعض السياسيين إن العسكريين المتقاعدين يحاولون تضليل الرأي العام، يؤكد أبو معشر. "فقائد الجيش العماد جوزاف عون كان أكثر من واضح عندما تحدث عن سلوك متعمّد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف إضعافها وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها، مؤكداً أنه "لم يترك للجيش تحديد نفقاته وباتت أرقام موازنته مباحة ومستباحة من قبل القاصي والداني".
وسط ما تقدم، فإن العسكريين المتقاعدين الذين يعدون العدة لاستناف تحركهم الاسبوع المقبل، فإنهم في السياق عينه، بدأوا التحضير للطعن امام المجلس الدستوري بالمادتين 22 (فرض ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد) و81 (فرض اقتطاع شهري (3%) على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية). فهذه المادة مخالفة للمادة 83 من الدستور وللمادتين 51 و57 من قانون المحاسبة العمومية. مع الإشارة إلى أن الطعن المرتقب سيقدم بمشاركة عدد من النواب الذين وقفوا إلى جانب مطالبهم وشاركوا في اعتصاماتهم في وجه اجراءات السلطة يؤكد أبو معشر.