"نصرح مختارين غير مكرهين، متساويين في القانون وأمامه طبقاً للدستور في مقدمته والتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خصوصاً في المادة 16 منه بأن الرجل منا قد قبل المرأة زوجة له كما قبلت المرأة الرجل زوجاً لها".
بهذه العبارة أعلن العروسان عبدالله سلام وماري-جو أبو ناصيف إلتزامهما بعقد زواج مدني جرى الأسبوع الماضي في حديقة سرسق في الأشرفية، ليعلن بعدها رئيس مجلس الكتّاب العدل في لبنان جوزف بشارة الثنائي الواقف أمامه زوجاً وزوجة في حضور الشاهدين والمدعوين بالعبارة الآتية: "سنداً الى الصلاحيات القانونية والإدارية الممنوحة الي، أعلنكما زوجاً وزوجة تحت سقف الدستور اللبناني ومواثيق الأمم المتحدة الدولية وفي ظلال العلم اللبناني على أرض الجمهورية اللبنانية".
في حديث لـ"لبنان24" وتعقيباً على "نعم مدنية على أرض الجمهورية اللبنانية "، يوضح الكاتب العدل بشارة الآلية الإدارية المعتمدة لعقد الزواج المدني داخل لبنان بالقول: "إنها آلية غير معقدة وقانونية لكنها تواجه عرقلة إدارية وسياسية ودينية، مشيراً الى ثلاثة أركان يجب توافرها لعقد هذا الزواج وهي: التراضي،الموضوع والسبب في الوقت الذي يقتصر فيه دور الكاتب العدل على التحقق من توافر الشروط العامة لعقد الزواج بالإستناد الى "ظاهر الحال والتأكد من إرادة الفريقين واتجاههما بوعي الى إبرام هذا العقد".
تبدأ الآلية بشطب الإنتماء الطائفي عن الهوية للفريقين، ما يجعل علاقتهما كمواطنيين مباشرة مع الدولة من دون أي وسيط، علماً أن القانون اللبناني يسمح لكل مواطن راشد أن يعمد الى شطب قيده المذهبي عن سجلات النفوس إن أراد وأن يرفض التصريح بالإنتماء الديني وذلك سنداً الى المادة 10 من القرار 60 ل.ر تاريخ 18/11/1938 والتي تنص على "أن اللبنانيين الذين لا ينتمون الى طائفة ما يخضعون للقانون المدني في ما خص الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية".
الخطوة الثانية تتمثل في الحصول على إفادة من مختار المحلة التي يسكن فيها من يرغب بعقد زواج مدني تتضمن الوقائع التي يعرفها المختار عن طالب الإفادة لناحية عدم وجود موانع لعقد الزواج منها الحالة الاجتماعية (كأن يكون المتقدم لطلب الإفادة متزوجاً) بالإضافة الى إفادة السكن المعهودة.
بعد إفادة المختار، ينتقل الفريقان الى دوائر النفوس ليستحصلا على إفادة من مأمور النفوس "عن المدون لديه في سجلات النفوس وذلك للتأكد من عدم وجود مانع من خلال بيانات القيد الإفرادية والعائلية التي تشير الى الوضع العائلي لكل منهما.
الفحوصات الطبية إلزامية قبل عقد الزواج سنداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 78 تاريخ 9/9/1983 والذي ينص على وجوب الإستحصال، قبل إجراء عقد الزواج لدى أي مرجع ديني أو مدني،على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى أكثر من ثلاثة أشهر.
عند الكاتب العدل ومن ضمن الإجراءات المتبعة ،يوقع الطرفان على مستند يطلق عليه تسمية "الإتفاق المالي" الذي يحدد النظام المالي المشترك ومبدأ فصل الأموال.
وعن الصلاحيات الممنوحة للكاتب العدل في هذا الإطار يقول بشارة إن المادة 22 من قانون تنظيم مهنة كتابة العدل تنص على "أن الكاتب العدل يقوم بتنظيم والتصديق على المستندات المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود، وبصورة عامة على كل سند لا يمنعه القانون أو لا يكون حصراً، بموجب نص خاص، من صلاحية مرجع آخر"، وبالتالي فإن الكاتب العدل هو بمثابة "ضابط عمومي" لديه صلاحية إبرام العقود في حدود إختصاصه.
قبل عبدالله وماري-جو اللذين وصفهما بالثنائي الشجاع، صدّق بشارة على ثلاثة عشرعقد زواج مدني في لبنان، وأمامه أكثر من أربعين طلباً ينتظر التدقيق والموافقة، مشيراً الى أن أغلبية العقود التي وقع عليها هي زيجات مختلطة أي من طوائف مختلفة مثل العروسين عبدالله(مسلم)وماري-جو(مسيحية)وهناك أحياناً زيجات من دين واحد لكن من طائفتين مختلفتين.
لا يتوسع رئيس مجلس الكتّاب العدل كثيراً في مقاربته لملف الزواج المدني على الأراضي اللبنانية متفادياً إعطاء رأي واضح، وإن كان يعتبر أن هذه الخطوة قد تكون المدماك الأول في مشروع بناء الدولة العلمانية التي يطمح اليها الكثيرون،دون أن ننسى أن الزواج المدني في لبنان أو خارجه "إختياري" أي قرار يتعلق بحرية الفرد المصانة في الدستور والتي لا تخرج عن إطار "الآداب الحميدة".
(لينا غانم - خاص "لبنان 24")