حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء من ان مطمر برج حمود، أحد المطمرين الأساسيين اللذين يستقبلان نفايات بيروت، سيصل إلى سعته القصوى مع نهاية تموز المقبل. علما ان الحكومة اللبنانية كانت قد قدّرت في الأصل أن المطمر سيبقى قيد العمل حتى 2020.
واشارت المنظمة إلى ان الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي خطوات لتأمين مواقع بديلة للتخلص من نفايات بيروت الصلبة. بل إن خارطة الطريق المؤلفة من 13 صفحة التي قدمتها وزارة البيئة إلى اللجنة الوزارية المعنية في 3 حزيران توصي بتوسيع مطمر برج حمود. ويقول خبراء في مجال النفايات الصلبة إن المطمر يؤثر على صحة سكان المناطق المجاورة. ومع ذلك، اقترحت وزارة البيئة توسعته من دون إجراء أي تقييم للأثر البيئي أو استشارة المجتمعات المحلية المتأثرة به.
وفي هذا الإطار، قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "على الحكومة تقديم أسباب عدم تحسّن البنية التحتية لإدارة النفايات بعد 4 سنوات من آخر أزمة نفايات والتي أدت إلى تكدس النفايات في شوارع بيروت. قد تكون الحكومة مستعدة لطمر رأسها في الرمال غير أن السكان لا يريدون أن يُطمَروا تحت أكوام النفايات".
وتنبعث روائح كريهة للغاية من مطمر برج حمود. وخلُص الاستشاري الدولي الذي استعانت به وزارة البيئة لتحديد سبب الروائح، إلى أنها ناجمة عن الفضلات والنفايات المطمورة هناك والتي وصلت إلى درجات مختلفة من التحلّل.
ويتخوّف سكان المناطق المجاورة وخبراء صحة عامة أن تكون الروائح إشارة إلى انبعاث ملوثات سامة في الهواء. فبحسب خبراء في تلوث الهواء، يؤدي التعرض المطوَّل لهذه الروائح القوية إلى أمراض في الجهاز التنفسي والحساسية وانتشار البكتيريا. كما يقول الخبراء إنه يتم التخلص من عصارة النفايات التي تتسرب من مطمر برج حمود في البحر ما يؤدي إلى تلوث المياه ويجعل البحر في المناطق المجاورة للمطمر خطرة للسباحة.
تفرض القوانين اللبنانية والمعايير الدولية إجراء تقييم للأثر البيئي قبل البدء بأي مشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الآثار الضارة التي لا يمكن تفاديها.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى ان على اللجنة الوزارية أن تجتمع فورا لمناقشة خارطة الطريق ومشاركة محتواها مع الخبراء والرأي العام لتوسيع دائرة النقاش قبل إنجاز الخارطة وتسليمها للحكومة.
وقال مسؤول وزاري عمل على تحضير خارطة الطريق لـ هيومن رايتس ووتش إنها تتضمن جوانب أساسية من استراتيجية وزارة البيئة لإدارة النفايات الصلبة. كُلّفت الوزارة بوضع الاستراتيجية بموجب القانون 80\2018 حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي أُقر في 24 أيلول 2018، وهو أول قانون متعلق بإدارة النفايات الصلبة يقره لبنان، وكان من المفترض بها القيام بذلك بحلول آذار. غير أن المسؤول نفسه قال إن العمل لا زال جاريا على وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية كي تتماشى مع توصيات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى.
وراجعت هيومن رايتس ووتش مسودة موجزة عن الاستراتيجية ونشرت تعليقاتها وتوصياتها في 20 آذار للمراجعة من أجل احترام حقوق السكان بشكل أفضل. وأوصت المنظمة تحديدا بتعزيز خطط التشاور مع المجتمع المحلي لإنشاء أنظمة مراقبة وتنفيذ أكثر فعالية ولمحاربة التمييز في ممارسات إدارة النفايات الحالية وتوعية الرأي العام حول قضايا إدارة النفايات.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا