تحذير: سيناريو زلزال سنة 1956 الكارثي وارد.. وهذه التفاصيل!

تحت عنوان "تفريط بالسلامة العامة مقابل مداخيل للخزينة!" كتب جاد تابت في صحيفة "الأخبرار": "أقرّت اللجان النيابية مشروعي قانونين من شأنهما أن يؤثرا تأثيراً بالغاً على التنظيم المدني واستعمالات الأراضي في كافة المناطق اللبنانية، وأن يؤدّيا الى مزيد من التشويه للبيئة المعمارية وزيادة الضغط على شبكات البنى التحتية والمواصلات والنيل من السلامة العامة.

المشروع الأول (الموضوع على جدول أعمال جلسة اليوم) يرمي إلى تسوية مخالفات البناء الواقعة بين 13/9/1971 و31/12/2018. والثاني، المسمى "قانون الواجهة الخامسة"، يتعلّق بالسماح بإضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة والمستحدثة في كافة المناطق. وقد كان لنا، كنقيب للمهندسين، موقف واضح خلال اجتماعات اللجان التي ناقشت المشروعين وأقرتهما، أكدنا فيه أنه لا يجوز التفريط بأبسط مبادئ التنظيم المدني والتساهل مع مستلزمات السلامة العامة مقابل استيفاء رسوم إضافية لحساب صندوق الخزينة المركزي والبلديات.

تحويل الاستثناء الى قاعدة؟
يرتكز مشروع قانون تسوية مخالفات البناء على المبادئ نفسها التي اعتمدها القانون رقم 324 (24/3/1994) الذي هدف الى تسوية مخالفات البناء الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد خلال سنوات الحرب. وإذا كانت لقانون 1994 مبرراته نظراً للحالة الاستثنائية الناتجة عن غياب الدولة وأجهزة الرقابة، إلاّ أن المشروع الجديد من شأنه أن يحوّل الاستثناء إلى قاعدة. إذ كيف يراد للمواطن أن يحترم أنظمة البناء ويلتزم تطبيق ما نصّت عليه عندما يدرك أن المشرّع يصدر، دورياً، قوانين لتسوية المخالفات. فمشروع القانون المقترح هو السادسمن نوعه منذ عام 1964. والاستمرار في هذا النهج من شأنه أن يطال صدقية القوانين ويضرب عرض الحائط بهيبة الدولة.

ما يزيد الأمر سوءاً أن الأسباب الموجبة تنص على ان من أهداف المشروع الجديد تسوية المخالفات التي شيدت استناداً الى تصاريح واجازات غير قانونية، كالتعاميم المتعاقبة التي أصدرها وزراء الداخلية ومسؤولو الأجهزة الأمنية أو تلك الصادرة عن مراجع غير مختصة، وكان لنقابة المهندسين موقف واضح بأن هذه التعاميم تكرّس الفوضى العمرانية وتشجّع على مخالفة القوانين، ثم تفرض غرامات ورسوماً مضاعفة لتشريع هذه المخالفات.

يشمل مشروع القانون تسوية كافة أنواع المخالفات على الأملاك الخاصة بما فيها مخالفات عوامل الاستثمار وإقامة البناء على عقار غير صالح للبناء ومخالفة الارتفاع الأقصى وعدد الطوابق التي تحدّدها أنظمة المنطقة والمخالفات التي تطال الأقسام المشتركة للبناء. كما تشمل الأبنية المنشأة ضمن التراجعات عن الجار والتراجعات العائدة للطرق والتخطيطات المصدّقة وضمن التراجع عن الأملاك العامة والرخص والتسويات المعطاة خلافاً للقوانين والأنظمة منذ 24/3/1994. وهو، بذلك، يضرب كل مفاهيم التخطيط المدني والأطر القانونية التي تنظم عملية البناء. صحيح أنه يستثني تسوية المخالفات الحاصلة ضمن ارتفاقات الطيران المدني والتعدّي على الأملاك العامة البحرية والنهرية وعلى التراجعات عن هذه الأملاك والمخالفات ضمن المحميات الطبيعية وفي مناطق حماية الآثارات. لكن التشويه الذي سينتج عنه سيطال البيئة العمرانية في مدننا وقرانا، ويؤدي الى استباحة الأراضي الزراعية والأحراج والمواقع الطبيعية، ويكرّس المخالفات في العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية والنهرية (مشروع "ايدن باي" مثلاً) أو المنتجعات المخالفة المقامة على طول الشواطئ اللبنانية. ومن جهة أخرى، يضرب المشروع عرض الحائط بمبادئ السلامة العامة والوقاية من الزلازل. إذ أن المباني المخالفة أقيمت من دون احترام الآليات التي تهدف إلى تأمين متانة البناء، في وقت تتزايد ظاهرة المباني المهدّدة بالانهيار في كل المناطق. وهذا يدل على استخفاف خطير بسلامة المواطنين قد تكون له نتائج كارثية إذا تعرّض لبنان لزلزال شبيه بزلزال سنة 1956".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.