كنعان: تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية خرقٌ للدستور

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية، أنّ "تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية خرقٌ للدستور وانتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات واحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير 9 أشهر".

وشدّد على أنّ "هناك ضرورة للتمييز بين العمل السياسي للحكومة والعمل المؤسساتي، وإلا وفي ظلّ حكومات الوفاق الوطني فليتم الغاء المجلس النيابي"، معتبراً أنّ "المطالبة باحترام الدستور والقانون يتطلب احترام إحالة الموازنة في موعدها الدستوري ليمارس المجلس النيابي رقابته وتدقيقه عليها وهو أهم اصلاح مطلوب".

وعند طرح اقتراح قانون مكافحة الفساد، قال كنعان: "لاقرار القانون الآن من دون تأخير، لأنّه مرجعية لمنظومة القوانين التي اقرها المجلس النيابي ومن دونه تصبح كل هذه القوانين من دون فائدة".

وسجّل النائب كنعان اعتراضاً خلال الجلسة على "طرح بند يتعلق بقرض من البنك الدولي على التصويت من دون مروره وفق الاصول في لجنة المال".

كما أكّد أنّ "هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة 60 نائباً، وردّ الهيئة العامة لاحقاً للتعديلات سيكون رسالة سلبية لذلك يجب ان تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية".