إنتخابات المجلس العلوي.. نقطة تحول سياسية!

أثار إقرار إقتراح القانون المقترح من النائبين علي درويش ومصطفى حسين بشأن المجلس الإسلامي العلوي حالاً من الأخذ والردّ بين المعارضين والمؤيدين، فما هي حقيقة هذا القانون ولماذا هذه الضجة؟

يشبه النظام الداخلي للمجلس الإسلامي العلوي إلى حدّ بعيد النظام الداخلي الداخلي للطائف الشيعية، لكن إقرار قانون المجلس العلوي الذي حصل عام 1995 بقي حبرا على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ حتى العام 1998 حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه ليتم تعيين لجنة تقوم بمهام المجلس الإسلامي العلوي حتى العام 2001، بعد ذلك جرى إنتخاب الهيئة الشرعية والتنفيذية عام 2002 التي لا تزال ذاتها تقريباً حتى يومنا هذا.

في العام 2004 إنتخبت الهيئتان الشرعية والتنفيذية الشيخ أسد عاصي رئيساً للمجلس ومحمد عصفور نائباً للرئيس مشكلين بذلك ثنائية دينية ومدنية على رأس مجلس الطائفة العلوية.

هكذا، وبعد المصالحة التي حصلت في طرابلس في منزل المفتي مالك الشعار تم الإعتراف بإنتخابات المجلس العلوي عام 2009 ليبدأ ولاية رسمية لمدة 4 سنوات، تم تمديدها عام 2013، لكن وفاة الشيخ أسد عاصي عام 2017 جعلت من نائب الرئيس محمد عصفور يملأ شغور رئاسة المجلس، الأمر الذي أنهى الثنائية الدينية – المدنية، لكن هذا الأمر عارضه عموم أبناء الطائفة العلوية.

إثر هذا التحول، بات المجلس أمام حلين: حلّ مثالي نظري هو إجراء إنتخابات الهيئة العامة، وهي التي يشارك فيها عموم أبناء الطائفة العلوية ومن ثم إنتخاب الهيئتين التنفيذية والشرعية، لكن هذا الأمر لم يحصل في أي من المجالس المذهبية الإسلامية سابقاً. أما الحل الثاني فهو تعديل القانون.

كان الإتجاه نحو تعديل القانون الذي من المفترض أن يسعى إليه نواب الطائفة، لكن وجود نائبين علوين لا يمثلان سياسياً الطائفة العلوية، أي النائب الراحل بدر ونوس والنائب السابق خصر حبيب (تيار "المستقبل")، دفع الجميع إلى التروي إذ إن أي تعديل يومها كان سيخلق إشكالاً سياسياً كبيراً.

بقي الأمر على ما هو عليه حتى تقدم النائب علي درويش عضو كتلة "الوسط المستقل" والنائب مصطفى حسين بإقتراح لتعديل القانون، وهو الذي أقر أمس في المجلس النيابي.

يقوم التعديل على تشريع قيام الهيئتين الشرعية والتنفيذية، إضافة إلى النائبين درويش وحسين، بإنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الإسلامي العلوي لحلّ الخلل القائم منذ سنوات، على أن تجري إنتخابات الهيئة العامة خلال عامين.
تتحدث مصادر مطلعة عن الإعتراض الذي يقوده رئيس الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد هو نوع من أنواع الضغط من أجل تحسين شروطه في إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس، خصوصاً أن مرجعية عيد السياسية، أي سوريا لم تبد عبر سفيرها في لبنان أي إعتراض على تعديل القانون.

بدوره يؤكد عضو كتلة الوسط المستقل علي درويش في حديث لـ"لبنان 24" أن تمثيل الحزب العربي الديمقراطي للطائفة العلوية إنتهى في الإنتخابات النيابية الأخيرة، حيث صوت العلويون لصالح خيار الإعتدال والوسطية.

وأشار إلى أن تعديل قانون المجلس العلوي أحدث صدمة إيجابية لدى أبناء الطائفة لأنه يؤدي إلى تغيير الركود الحاصل غبر إنتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين، مؤكداً أنه وعلى الرغم من وجود معارضة لكن الأغلبية العظمى من العلوين يؤيدون التعديل.

ولفت إلى أن هذا التعديل أعاد إعطاء المجلس حيثيته داخل الطائفة وفي المجتمع اللبناني عموماً.