صدّق مجلس النوّاب في جلسته التّشريعية التي انعقدت، أمس الأربعاء، على اقتراح القانون المعجّل المكرّر "لإعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل"، والذي تقدّم به نواب كتلة "الوسط المستقل": الرئيس نجيب ميقاتي، نقولا نحّاس وعلي درويش، ليشكّل بذلك خطوة ولو متواضعة على درب "جلجلة" تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسَيْن في لبنان.
وفيما تخوض الأمّهات اللبنانيات المتزوّجات من غير لبناني معركة رفع الصّوت للحصول على حقّهنّ في منح الجنسية لأولادهنّ، وذلك عبر الإعتصامات والتّظاهرات والمسيرات والإعلام واللقاءات مع المعنيين، تخوض كتلة "الوسط المستقل" برئاسة ميقاتي معركتهنّ من داخل مجلس النوّاب إيماناً منها بضرورة أن ينال أبناء الأمّ اللبنانية المتزوّجة من غير لبناني كامل حقوقهم المستحقّة وصولاً إلى تحقيق المساواة الكاملة بحصولهم على الجنسية اللبنانية بما يتوافق مع الدّستور والقوانين المرعية الإجراء.
النائب درويش يوضح في حديث لـ"
لبنان 24" أنّ أهمية التّصديق على هذا القانون "تكمن في أنّه يسهّل على أبناء الأمّ اللبنانية المتزوّجة من غير لبناني والحاصلين على إقامات مجاملة، مزاولة الأعمال التي يسمح لهم بها القانون من دون الحاجة للحصول على إجازة عمل".
ويلفت إلى أنّ "إقامات المجاملة تمنحها المديرية العامّة للأمن العام للأجانب للإقامة على الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية، وهي تتطلّب الحصول على إجازة عملٍ لتمكّنهم من مزاولة مهنتهم، لكنّنا ومن خلال هذا القانون نكون قد منحنا أبناء الأمّ اللبنانية نوعاً من الخصوصية على اعتبار أنّهم من أبناء البلد ولهم الحقّ في الجنسية، وليسوا عمالاً وافدين للعمل فقط في لبنان".
ويؤكّد درويش أنّ "كتلة الوسط المستقل" كانت قد أدرجت هذا القانون ضمن برنامجها الإنتخابي، وهي ستستمرّ بتنفيذ ما وعدت به قبل الإنتخابات من خلال الورشة التّشريعية التي تقوم بها في المجلس النيابي".
ولاقى التّصديق على هذا القانون ترحيباً لدى الجمعيات والهيئات التي تخوض معركة تحقيق المساواة وردم هوّة التمييز بين الجنسيْن، فحيّت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" برئاسة السيّدة كلودين عون روكز "الخطوة الإيجابية التي اتخذها المجلس النيابي بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، وهو قانون يقرّ بإجراء من شأنه أن يسهلّ إلى حدٍ ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي"، مذكّرة "ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، بضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحقّ المرأة، ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحقّ المرأة بنقل جنسيتها لأولادها أسوةً بالرجل اللبناني، وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين/ات كافة".
من جهتها، حملة "جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي" رحّبت بإقرار القانون، معتبرة في بيان أنّ "كلّ قرار إجرائي متعلّق بالمعاملات الخاصة بأسر النساء اللبنانيات فهو إصلاحي"، لافتة إلى أنّها "المرّة الأولى التي يتمّ فيها الإعفاء من إجازة العمل عبر قانون يصادق عليه مجلس النواب وليس عبر تعاميم أو مراسيم تتغير بتغيّر الوزير كل مرة".
وفيما شدّدت الحملة على أنّ "أيّ إجراء يخفف من المعاناة اليومية لأسر النساء اللبنانيات هو أمرٌ ضروري"، فإنّها ذكّرت بأنّ "المطلب الأساسي هو منح الجنسية للجميع".
ويبدو أنّ تصديق المجلس على القانون لم يُعجب بعض الأفرقاء، إلى درجة أنّ عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله عبّر عن "أسفه" لتمريره، وقال بلغة التّهديد: "إذا حدا مفتكر إنو بيقدر ياخد بالمفرّق يلي ما قدر ياخده بالجملة مغلّط كتير".
وصباح اليوم الخميس، توجّهت حملة "جنسيّتي حقٌّ لي ولأسرتي" إلى معارضي القانون من نوّاب "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، سائلة: "أين أنتم من خطاباتكم الإنتخابية من "إصلاح وتغيير" لـ"صار بدا"؟! ما بيستحوا على أنفسهم من يعارضون أبسط حق لأولاد المرأة اللبنانية وهو إعفاؤهم من إجازة العمل؟! كتير هالقد!!".
وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "الأسلب بالموضوع إنّه رؤساء هالتيار المعارض عم يفحمونا بخطابات رنانة وطنانة كل يوم ومقترحات قوانين كلها بالحكي عن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأولادها وغيره. ومبارح عند أوّل استحقاق بالمجلس بعارضوا أبسط حق لأولاد النساء اللبنانيات".
وتابعت: "ما بدك تعطيهم؟ أو مش تعطيهم.. تعفيهم من إجازة العمل.. كيف بدك تعطيهم الجنسية لكن!! قلناها حملاتكم الإعلامية الممنهجة لتضليل الناس بأنّكم مؤيدون لهذا الحق ستظهر عند أول استحقاق وعند أوّل نقاش وعند أول اقتراح.. فوفّروا على حالكم التضليل كرمال نحن هون لنتابع ونسائل ونحاسب".
وختمت بالقول: "الحق عالطقس والحرارة لأنه داب التلج وبان الهرج والمرج والانفصام".