بدا التقرير الجديد لـ"موديز"، مفاجئاً من حيث تركيزه على اعتبار "تباطؤ التدفقات الرأسمالية نحو لبنان وتراجع نمو الودائع المصرفية يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة جدولة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ما قد يشكل تخلفاً عن السداد على رغم إجراءات الانضباط المالي التي يتضمنها مشروع موازنة 2019". لكن وزير المال علي حسن خليل سارع الى الطمأنة الى ان "الأمور تحت السيطرة"، فيما استغربت أوساط مصرفية ومالية رفيعة توقيت صدور هذا التقرير في مرحلة يسعى لبنان الى وضع ماليته العامة على طريق التصحيح المالي من خلال مجموعة من الاجراءات التي أقرت لتأمين خفض مقبول للنفقات وتحقيق عجز يقارب 7.6% بحلول نهاية 2019.