تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

تسوية مخالفات البناء: إيرادات على حساب السلامة العامة

Lebanon 24
28-06-2019 | 00:05
A-
A+
تسوية مخالفات البناء: إيرادات على حساب السلامة العامة
تسوية مخالفات البناء: إيرادات على حساب السلامة العامة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": أقرّ المجلس النيابي في جلسته الاخيرة بند قانون تسوية مخالفات البناء في الأملاك الخاصة، المرتكبة منذ 13 أيلول 1971 لغاية 31 كانون الأول 2018، معوِّلاً على الإيرادات الطائلة المتوقعة منه والمقدّرة بملايين الدولارات.

يبدو انّ الدولة وجدت أخيراً الدجاجة التي ستبيض ذهباً وتنقذ إيراداتها الآخذة بالتقلص وعجزها المتفاقم، بحيث أقدم المجلس النيابي في جلسته التشريعية امس الاول على إقرار تسوية مخالفات البناء الحاصلة على امتداد 47 عاماً. لا شك في أنّ الايرادات المتوقعة من هذا القانون كبيرة جداً لأنّ المخالفات لا تُعدّ ولا تُحصى وأتت على حساب التشوّه العمراني والسلامة العامة، إنما الاخطر أنها وعدت المخالفين انه مهما طال الزمن التسوية آتية وما امامكم إلّا الصبر.
Advertisement

في هذا السياق، انتقد نقيب المهندسين السابق سمير ضومط إقرار مجلس النواب قانون تسوية مخالفات البناء وقال: صحيح انّ هذا القانون سيؤمّن واردات للدولة انما على حساب السلامة العامة. فالمواطن الذي عمد الى المخالفة ولم يردعه أحد، ماذا سيفعل إذا ضرب لبنان زلزال وهبطت الأبنية العشوائية التي ليست لها اساسات وليس لها أيُّ مسوغ قانوني ولا هندسي ولا فني ولا تقني، لكن عندما يقع المحظور سيقول "وينيّي الدولة؟".

وعليه يكون هذا المخالف شوّه البيئة وتسبّب بالخطر على السلامة العامة وبالأذيّة للآخرين واستباح البنية التحتية. للاسف، لبنان منكوب بسبب هذه المخالفات ليس من اليوم، إنما منذ نشوئه منذ زمن الاستقلال، لأنه منذ ذلك الوقت حتى اليوم صدر نحو 4 قوانين لتسوية مخالفات البناء. وواقع الحال اليوم انه طالما المواطن على ثقة انه ولو بعد حين سيأتي مَن يوفر له التسوية بمخالفة البناء سيظلّ يخالف.

وعدّد ضومط بعض أنواع المخالفات وقال: قبل اضافة أيّ طابق على أيّ مبنى شُيّد وفق اسس هندسية صحيحة يجب إجراء دراسة لمعرفة ما اذا كانت اسس المبنى تسمح بهذه الزيادة، فكيف الحال مع المبنى المخالف اصلاً والذي تتم إضافة طوابق عليه؟ والامر شبيه بالهرطقة التي تسمح لوزارة الداخلية أو البلدية بإعطاء رخصة لبناء على مساحة 100 متر بحجّة التسهيل على المواطنين.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: الجمهورية
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك