"حزب الله" لن يخوض معارك "الخصوم" في التّعيينات.. فماذا عن الحلفاء؟!

تحت عنوان: "حزب الله" لن يخوض معارك خصومه ويحث حلفاءه على المطالبة بالتعيينات"، كتب علي ضاحي في صحيفة "الديار": مع إستمرار الخصومة السياسية بين القوات اللبنانية وحزب الله رغم وجود تواصل "روتيني" و"طبيعي" تفرضه ضرورات العمل في مجلس النواب ومجلس الوزراء، لا يبدو ان هناك افقاً لحوار او تواصل مباشر او غير مباشر بين الطرفين رغم وجود مساع بذلت وتبذل لترطيب اجواء من القوات مع حزب الله، لكن الاخير غير راغب في تطوير العلاقة اكبر من حدود العمل البرلماني والحكومي ولوجود كّم هائل من التناقضات بين الطرفين في المسائل الداخلية كالسلاح والمقاومة والحدود، الى ملفات المنطقة والارتباط بمحاور تعادي حزب الله بالاضافة الى وجود "صعوبة سياسية" في قاموس حزب الله بتفاهم مع القوات مساو لتفاهم مارمخايل مع التيار الوطني الحر وهو امر حكماً "سيتحسس" منه رئيس التيار الوزير جبران باسيل. وتؤكد اوساط سياسية في تحالف حزب الله و8 آذار ان في المقلب الآخر، وُضعت علاقة حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي في "ثلاجة" الانتظار رغم جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري الطرفين برعايته في عين التينة لتهدئة الامور وتخفيف حدة الاحتقان والتصعيد الاعلامي والسياسي والشعبي وعلى مواقع التواصل بين مناصري الطرفين. وتضيف الاوساط ان العلاقة لا تزال جامدة ومتوقفة عند حل المشاكل العالقة بين الطرفين كمعمل عين دارة بشكل اساسي وكيفية حله بالاضافة الى ملفات تربوية وصحية فتحت بين الطرفين ولم تسو بعد.

اما على مقلب العلاقة بين حزب الله والمستقبل ورئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري، فالتسوية الرئاسية لا تزال سارية المفعول ومعادلة عون في بعبدا تساوي عودة الحريري الى السراي قائمة الى ما شاء الله، مع تمسك الطرفين ببعضهما البعض للحاجة الى استمرار التسوية وبقاء الحكومة وتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية ومالية لكي تتمكن الحكومة من السير قدماً والعمل والانتاج.

هذا الواقع السياسي قائم ومستمر وفق الاوساط مع الخصوم او مع من يترك حزب الله معهم هامشاً لتنظيم الخلاف واحتوائه من دون حل او تفجير للستاتيكو القائم. ويعني هذا الواقع ان حزب الله يحافظ بقوة على علاقته الممتازة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويحافظ على متانة تفاهمه السياسي مع باسيل والتيار في مار مخايل مع إبقاء هامش واسع لكل منهما في التحرك وتنفيذ الاجندة والاهداف الداخلية، وهذا يُترجم بالقول وفق الاوساط ان حزب الله مثلاً ليس معنياً بسياسة باسيل العامة او كيفية ادارته للملف المسيحي في الدولة او في شكل العلاقة مع المسيحيين والسُنّة وباقي الاطراف في البلد، طالما انه لا يمس التوازنات التي تطيّر البلد وتقودنا الى حرب او ازمة.

وفي حين تسير التعيينات على طريق التنفيذ تباعاً وعلى دفعات والبداية كانت في تعيين اعضاء المجلس الدستوري الخمسة من حصة مجلس النواب، يرى خصوم التيار او اصحاب العلاقة المتوترة معه كالاشتراكي والقوات وخصوصاً القوات، ان باسيل يريد فرض منطق الغلبة العددية لتحالفه مع عون مع عدم دمج حصة التيار بحصة عون في مجلس النواب والحكومة على منطق التوافق او توزيع التعيينات او الحصص بين فريق عون-باسيل والاخرين وخصوصاً في التعيينات المسيحية. ويرى هؤلاء ان ما جرى في المجلس الدستوري يؤكد حصول تحالف عون- باسيل على الحصة المارونية والمسيحية كاملة وهذه النزعة ستستمر في باقي التعيينات. وهنا تقول اوساط تحالف حزب الله و8 آذار ان منطق الغلبة العددية او الاكثرية للتيار والرئيس هو امر واقع صحيح ومسألة التعيينات مرتبطة بحجم التمثيل والكتلة النيابية وعدد الوزراء مع المحافظة على الدستور والمناصفة والميثاقية فمطالبة اي فريق اكثري او اقلوي بحصته في التعيينات امر مشروع ولا يخالف الدستور والاستجابة له من عدمها يخضع للحوار والتفاهمات والتحالفات.

واذ ترى ان باسيل يسير في التعيينات في ظل تحالف رباعي مع حزب الله وحركة امل والحريري لضمان سلوكها القنوات الدستورية، تؤكد الاوساط ان حزب الله لن يخوض معركة خصومه ولا يتدخل من قريب او بعيد في فرض تعيينات على اقطاب الطوائف الاخرى او يسعى لتحصيل مطالب القوات والاشتراكي واللذان عندما تحالفا مع المستقبل كان التحالف يجمعه القنص على حزب الله واستهدافه سياسياً وتحميله وسالحه ومشروعه المقاوم وتحالفه مع ايران وسوريا تداعيات ما يجري في المنطقة وخصوصاً سوريا ،على لبنان لوجوده في الازمة السورية وداخلها. كما لن يدخل حزب الله مباشرة في معركة تمثيل حلفائه كدروز 8 آذار كالنائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب او لـ"اللقاء التشاوري" الذي خاض معركة وجوده النيابية والوزارية ويبقى عليه ان يطالب بحقه في التعيينات رغم انه "مرر" رغبته الى مسامع الوزير باسيل وهو مقتنع بذلك ويطالب به ورغم ذلك يهمس حلفاء حزب الله في 8 آذار انه يساير باسيل والحريري في التعيينات ولا يطالب كما يجب او يضغط للجم اندفاعة باسيل نحو الاستئثار بغالبية التعيينات وفرض الغلبة الاكثرية في كل الملفات.