برز في اليومين الماضيين تحرّك على مستوى الإستمرار في سياسة مكافحة الفساد في القضاء فتم التحقيق مع قاضيين بارزين، فضلًا عن القضاة الخمسة الذين كانوا قد خضعوا لاجراءات مماثلة.
ووفق مصادر سياسية على صلة بهذا الملف فإن هذه الاجراءات تندرج في اطارالنهج الاصلاحي الذي يتبعه العهد ليس على الصعيد القضائي فحسب بل ايضاً على الصعد الاخرى الامنية والادارية، على أن تشهد المرحلة المقبلة تحركًا مماثلًا في غير قطاع، وذلك بهدف توجيه رسالة واضحة الأهداف والمرامي إلى جميع من لا يزالون يعتقدون أنهم فوق القانون.
واضافت تلك المصادر أن هناك رغبة وإرادة قوية للمضي بمثل هذه الخطوات التي تعزز المصداقية بمسيرة الاصلاح، وأن لا احد فوق رأسه خيمة.
وعمّا اذا كانت مثل هذه الخطوات هي رسالة الى الخارج أشارت المصادر إلى أن هذه الاجراءات تعود لاسباب مسلكية في الدرجة الاولى، لكنها تشكّل في الوقت نفسه رسائل ايجابية لصدقية لبنان في خطواته الاصلاحية التي يجب أن تكون شاملة على كل المستويات.