"لقد عشنا لحظات مرعبة... صحيح أن المناظر خلابة، ولكن كنا نتمسك جيداً للبقاء على قيد الحياة لأن هناك سيارة آتية من الاتجاه المعاكس…"! تصريحٌ أدلى به الوزير البريطاني ولورد ويمبلدون طارق أحمد (في حديث خاص للمؤسسة اللبنانية للارسال) فيما كانت الأميرة صوفي، كونتيسة ويسيكس وزوجة أصغر أبناء ملكة بريطانيا، تهزّ برأسها وتُظهر على وجهها تعابير ومشاعر مختلفة، على الأرجح سلبية، على الرغم الابتسامة التي أصرّت على رسمها. "كنّة" العائلة المالكة البريطانية التي زارت لبنان مؤخراً، اختبرت الرعب على طرقات هذا البلد الذي "انبهرت بجماله وحسن ضيافته وطعامه"، فهل أبلغ من هذه المشهدية لوصف الجنون المستفحل أثناء القيادة؟!
المشكلة لا تكمن طبعاً بـ "الجرصة أمام الأجانب" وحسب. هذا تفصيل، وللأسف باتت القضايا التي تعكس صورة بشعة عن لبنان أمام الدول الأخرى، كثيرة. المشكلة أنّ واقع السير في هذا البلد صار كارثياً. وإذا كانت إحصاءات العام 2018 (سواء كانت صادرة عن السلطات الأمنية المحلية أو عن المنظمات الدولية) المتعلقة بأعداد ضحايا ما بات يُعرف "بالموت المجانيّ على الطرقات" وأعداد حوادث السير التي وقعت والمحاضر التي سُطرّت...صادمة ومخيفة وتستدعي التحرّك العاجل، فإنّ الصور التي توّثق ما يحصل في كلّ دقيقة على الطرقات أو ما يُشاهد بأم العين في وضح النهار والليل، يؤشر إلى أنّ أرقام العام 2019 سوف تكون كارثية ومأسوية ومفجعة! ولو كان بالمقدور تشغيل طائرة "درون" كي ترصد، لحظة بلحظة وعلى كامل الخارطة الجغرافية للبنان، ما يحصل من انتهاكات "فظيعة" تنسف السلامة المرورية نسفاً كاملاً وتمرغ قانون السير في الوحول، لكانت المشاهد لتجزم بأن ثمة انتحارات جماعية تحصل في هذا البلد على غفلة من مسؤول أو من رأي عام! ولكان يُفترض أن يستقيل رؤساء ونواب ووزراء ومسؤولون، أقّله احتراماً لأرواح الناس التي تُزهق مجاناً، وبشكل يصحّ فيه القول إنه عن سابق تصوّر وتصميم لأن المشاكل والأسباب معروفة وواضحة!
وفيما لم يعد من البلاغة التذكير بأنّ عدد ضحايا السير يفوق سنوياً ما قد تجنيه حربٌ أو يوقعه تفجير إرهابي ضخم، فإنّ طرح السؤال ضروري حول ما إذا كان الموت قادراً على "تلقين درس" أم لا! وما إذا كان الوجع "يُعلّم" أم لا؟! وما إذا كانت نظرية "الواحد ما بيتعلم إلا من كيسو" لا تزال سارية المفعول عندما يتعلق الأمر بالقيادة!
لماذا كلّ هذه الهستيريا على الطرقات؟
ويبقى السؤال الأساس: لماذا كلّ هذه الهستيريا على الطرقات؟ من المسؤول وما هي الحلول، علماً أنّ ثمة قانوناً جديداً للسير صدر منذ سنوات قليلة!
يبدو بالنسبة إلى مؤسس جمعية "يازا" د. زياد عقل أنّ أحد أهمّ العوامل التي تحول دون تطبيق قانون السير بشكل فعّال ورادع هو النقص في عديد عناصر قوى الأمن المفرزة لخدمة قطاع السير على الرغم من تطويع عدد كبير من الأفراد. في حديث لـ "لبنان24" يلفت إلى أنّ "هذه المشكلة ما زالت قائمة منذ أكثر من 15 عاماً للأسف. ثمة مفارز سير انخفض عديد عناصرها إلى النصف أو الثلث، في وقت تستهلك المواكبات عدداً من العناصر الأمنية، وهو ما يخفف من قدرة قوى الأمن على تطبيق القانون".
ولا يخفي عقل أنّ "وضع الدولة بشكل عام يجعل من موضوع السلامة العامة المرورية خارج سلمّ الأولويات، فيما يتمّ تقاذف المسؤوليات غالباً". وبرأيه، فإنه من الضروري والملّح تفعيل عمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية واللجنة الوطنية للسلامة المرورية".
يوافق مؤسس جمعية "يازا" التي تعنى بالسلامة المرورية على أنّ ما تشهده طرقات لبنان اليوم أشبه بانتحارات جماعية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنّ عدد الضحايا الذي يسجّل سنوياً أكبر من الرقم الصادر عن قوى الأمن الداخلي إذ لا يتمّ احتساب الجرحى الذين يموتون لاحقاً، علماً أن منظمة الصحة العالمية قدرّت أنّ عدد ضحايا السير لعام 2018 يفوق 1150 قتيلاً".
وفيما يقارب عدد المحاضر المسطرّة بحق مخالفين نتيجة السرعة الزائدة ألف محضر ضبط يومياً، يرى عقل أنّ ثمة مخالفات أساسية تُسجّل في المناطق اللبنانية كافة، وبالأخصّ خارج العاصمة بيروت، لا يتمّ رصدها من قبل قوى الأمن بشكل ملحوظ، وهي تتعلق بشكل رئيس بنقل الناس بطريقة مخالفة للقانون ومهددة لحيواتهم، والحمولة الزائدة أو عدم وجود لوحات على السيارات أو القيادة عكس السير، معلّقاً:"مخالفاتٌ، هي ربما الأكثر خطورة!".
ويلفت عقل إلى أنّ هناك كمية هائلة من الدراجات النارية غير المسجلّة في لبنان، بيد أنه، وإذ يلفت إلى أهمية الجهود المنصبّة على ملاحقة المخالفين لحضّهم على تسجيلها، يؤكد في المقابل أنّ الأهم هو العمل على ضبطها بما ينصّه القانون حتى يصبح أصحاب هذه الدراجات يعتبرون أنفسهم معنيين بالقانون مثلهم مثل سائقي السيارات".
وإذ تستمرّ الفوضى ويطلّ الموت المجانيّ برأسه يومياً من شارع واوتوستراد ورصيف، يبقى الأمل قائماً من أجل تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح الناس. من الحلول، أو بالأحرى التدابير الواجب تطبيقها والعمل بها، يبرز مثلاً إزالة العوائق من أمام شرطي السير وتأمين كلّ الطرق التي تساعده على تطبيق قانون السير من دون تردد أو خوف أو حذر. وهنا يُحذّر عقل من خطورة تعديل المادة 154 من قانون السير رقم 243، المتعلقة بلوحات السيارات بحسب مشروع الموازنة، لما في ذلك من مخالفة للمادة 7 من الدستور اللبناني.
ويشرح عقل أنّ "ما يعاد طرحه اليوم في مناقشة الموازنة والمتعلق بالرموز على لوحات السيارات، إنما ينسف مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ويجعل شرطي السير عاجزاً عن تطبيق القانون لا سيّما في بلد مثل لبنان، فالمسؤول ورجل الدين ورجل الأمن والقاضي والمحامي والمدير العام، يجب أن يضع لوحة قانونية على مركبته لدى استعماله أي مركبة آلية، من دون أي تمييز على الإطلاق".
ودعا عقل في هذا الإطار أيضاً إلى عدم التساهل مع الفنانين والمشاهير الذين يصّورون فيديوهات أثناء القيادة، عملاً بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين وحفاظاً على السلامة العامة.
ولفت عقل إلى أنّ"الفوميه" هو أيضاً ضمن الامتيازات التي تعارضها بشدّة لأنها تشكّل في معظم الأوقات وسيلة لتشريع المخالفة، وتؤدي ضغطاً معنوياً على عنصر السير يحول دون قدرته على فرض النظام".
ومن ضمن التدابير التي تدعو "يازا" إلى اتخاذها "حفاظاً على هيبة القانون"، ما يتعلق بتحصيل مخالفات السير. وكشف عقل أنه توّجه بنداء إلى رئيس الحكومة من أجل تقديم مشروع قانون لإسقاط كلّ مخالفات السير الواقعة قبل 3 سنوات من تاريخه، لأنه من غير المقبول على الإطلاق تحصيل مخالفات السير بعد 10 سنوات مثلا من حصول المخالفة".
وأشار عقل إلى أنّ مبدأ تحرير مخالفة مرورية يهدف في الأصل إلى ردع المخالف عن تكرار فعلته، لكنّ التأخير في تحصيل المبلغ يحوّله أشبه برسم على المواطن أن يسدده!
ولفت في هذا السياق إلى أنّ القوانين والتشريعات في لبنان تعتمد مبدأ مرور الزمن، فالجنحة تسقط بعد 3 سنوات والمخالفة تسقط في مدة سنة في معظم الحالات، وأي محاولة لتحصيل المخالفات بعد الفترة المحددة إنما هي مشاطرة على روحية القانون. المطلوب إذاً أن تنصبّ القدرة المتوافرة حالياً لتحصيل المخالفات التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات، بحسب "يازا".
ودعا عقل إلى البدء بالمعاينة الميكانيكية البحرية التي نصت عليها المادة 348 من قانون السير والتي تنصّ على مراقبة جهوزية المركبات المستوردة من الخارج وجودتها على المرافئ قبل دخولها إلى السوق اللبناني.
وبالنسبة إلى موضوع الطرقات وتحسينها، فيدعو عقل إلى تخصيص بند واضح ومنفصل عن بقية البنود لصيانة الطرقات بشكل سريع من دون تأخير وانتظار للإعتمادات.
إذاً، هناك سلّة من التدابير والإجراءات الواجب الشروع بتطبيقها بما يضمن تطبيق قانون السير، لكن يبقى الأهمّ طبعاً أن يصبح موضوع السلامة المرورية من ضمن الأولويات، بل الأولوية الأولى بغية وقف شلال الدم وإسدال الستارة على مشاهد الرعب اليومية!