زار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي خلدة، حيث قدّم التعازي إلى رئيس "الحزب الديمقراطي" النائب طلال ارسلان، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، التي أوضحت أنّ اجتماعاً عقد في خلدة ضمّ إلى قماطي أرسلان والوزير غسان عطالله والنائب سيزار ابي خليل والوزير السابق وئام وهاب.
وبعد اللقاء قال قماطي: "من واجباتنا أن نكون إلى جانب حلفائنا في هذه الحادثة، وما حصل كبير وخطير جدّاً، وما يهمنا، هو الإستقرار في لبنان وفي الجبل، وعلى التوافق اللبناني القائم حالياً".
وأضاف: "العودة إلى الأعمال المليشياوية هو خرق للسيادة اللبنانية ولدماء الجيش والمقاومة. لقد دفع لبنان الشهداء من الجيش والمقاومة لتحقيق هذا الإستقرار، والإستقرار الأمني تحديداً، ومنعنا الإرهاب التكفيري والإسرائيلي لبناء وطن جديد، ولا يجوز أن نعود إلى خرق الأمن".
وتابع: "يجب أن ننتبه إلى أنّنا كدنا أن نفقد وزيراً في الحكومة، لذلك، على الجيش والقوى الأمنية العمل للحفاظ على الإستقرار بتسليم الجناة إلى القضاء، ليأخذوا ما يستحقون من عقاب وأداً للفتنة". وقال قماطي: "لا نقبل أن تكون هناك منطقة مغلقة على أيّ لبناني، ويحقّ لأيّ مواطن أو مسؤول، زيارة أيّ منطقة، كما أنّ حرية التعبير والرأي كفلها الدستور".
ودعا إلى "اعتماد الخطاب السياسي الذي يتحلى بالأخلاقية السياسية، وعدم الإهانة، وألّا يواجه أيّ حراك سياسي بالعنف والقوّة"، مؤكّداً بالقول: "لقد ولّى عصر المليشيات والمناطق المغلقة".
وكرر أنّه "لا يجوز المماطلة في تسليم الجناة واعتقال المرتكبين، من أجل ضبط الأوضاع والحفاظ على الاستقرار في الجبل. ونحن يهمنا كثيراً أمن الجبل والإستقرار فيه، وأن يهدأ الناس وألّا ننتقل إلى دم جديد، لذلك ندعو الجيش والقوى الأمنية والقضاء إلى محاسبة المرتكبين وألا تتجدد الفتنة".
وردّاً على سؤال حول إذا ما كان يتواصل مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في هذه الحادثة، أجاب: "نحن الآن في دارة الأمير طلال أرسلان والتواصل قائم على الساحة الوطنية".