"تعقيباً على ما ورد في مقال نشرته إحدى الصحف الصادرة اليوم، وبعدما تم تناقل المقال لاحقاً في عدد من المواقع الإخبارية، يهم وزير العدل ألبرت سرحان التأكيد أنه لم يتلقّ أي اتصال ولم يدلِ بأي تصريح بما يخص موضوع المقال، كما يستغرب ما نسب إليه كونه عارياً من الصحة ويفتقر الى الدقة والموضوعية، متمنياً على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات".
ردّ على الردّ:
تؤكد "الأخبار" أن الزميل رضوان مرتضى اتّصل بوزير العدل ألبرت سرحان نهار الجمعة الفائت، عند الساعة السادسة وأربع دقائق عصراً، لسؤاله عن الملف العالق لديه المرتبط بالقاضيين بيتر جرمانوس وعماد الزين، اللذين اقترحت هيئة التفتيش القضائي كف يدهما مع قرار إحالتهما إلى المجلس التأديبي. وتتحدى "الأخبار" وزير العدل أن يطلب رفع الحظر الممنوح له على رقم هاتفه الخلوي كوزير لكشف داتا الاتصالات، لتبيان الحقيقة، طالبة إليه الادعاء علينا بالكذب إن صحّ ما يقول. ويهم "الأخبار" تذكير الوزير بأنه لدى اتصال الزميل مرتضى به، سمع أصوات كلاب بقربه، فسأله مرتضى عنها ليُخبره الوزير بأنه وصل لتوّه إلى قريته في الكورة. بعد ذلك، أبلغ مرتضى الوزير أنه في صدد كتابة تقرير عن قرار إحالة القاضيين على "التأديب" وطلب كف يدهما، وعند سؤاله عن سبب استبقاء ملف القاضيين لديه طوال أسبوع من دون اتخاذ قرار أسوة بقراراته السابقة مع خمسة قضاة، ردّ الوزير بأن الملف وصله منذ يومين فقط. واستُكمل الاتصال بحسب ما ذُكِر في التقرير أمس. يُشار إلى أن الزميل مرتضى تلقى اتصالاً من مكتب وزير العدل مساء أمس للاستيضاح عن موعد اتصاله بالوزير، بعدما كان قد صدر بيان نفي حصول الاتصال صباحاً!