تحت عنوان المعلمون يُصعِّدون صيفاً... فصل جديد من المعركة التربوية، كتبت ناتالي اقليموس في "الجمهورية": على رغم انتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية، إلّا انّ المعركة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة لم تنتهِ ولا يبدو انّها تتجّه للدخول في أي إجازة، بل مرشحة إلى مزيد من التصعيد. إذ ذكرت "الجمهورية" أنّ نقابة المعلمين لن تستكين، وتستعد لمواصلة تحرّكها، بعدما شكّلت خلية أزمة لتحديد خطوات المرحلة المقبلة خصوصاً، انّ عدد المعلمين الذين أُبلغوا حديثاً الاستغناء عن خدماتهم وتمّ فصلهم من وظيفتهم إلى مزيد من الإرتفاع منذ إقرار القانون 46، لذا التحرّك "ع النار".
يأبى المعلمون إطفاء محركاتهم أو التخلّي عن المطالبة بحقوقهم لاسيما التي منحهم إيّاها القانون 46 والذي انتظروا تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية أي منذ نحو سنتين، إلّا أنّ بعض المؤسسات التربوية الخاصة رفضت تطبيقه.
في هذا الإطار، يوضح نقيب المعلمين رودولف عبود في حديث لـ"الجمهورية": "أكثر ما يؤلمنا هو التعنت الذي أظهرته بعض تلك الإدارات التي جاهرت في رفضها تطبيق القانون، وعملت على محورين، أولاً، حرّضت لجان الاهل على المعلمين وحمّلتهم مسؤولية ارتفاع الاقساط المدرسية. ثانياً، ضغطت باتجاه عدم تطبيق القانون في صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية، حارمة المتقاعدين حقهم الشرعي وأجبرتهم على الرضوخ لقرار اعطاء سلفة على تعويضهم".
ويلفت عبود إلى انّ المعركة "بين المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا تزال بين الكرّ والفرّ، وكأنّها باتت من يقدر أن يعضّ على الجرح أكثر، نحن نطالب وهم يسعون لتأجيل الامور، نحن نقترح وهم يرفضون، سمعنا الكثير عن اجتماع قد يجمعنا بالإتحاد، ولكن هذا اللقاء اليتيم لم يتم".
كلما غاص الاساتذة في تقويم العام الدراسي الأخير، أدركوا حجم الغبن اللاحق بحقهم، خصوصاً الذين صُرفوا من مدارسهم تحت أكثر من ذريعة، منها تدني أعداد التلاميذ، العجز المالي في المدرسة، تخلّف الاهالي عن تسديد أقساطهم. في هذا السياق، يحذّر عبود من اتساع «أزمة صرف المعلمين»، فيقول: «حتى اليوم تبلّغت بصرف نحو 100 معلم من المدارس للعام الدراسي القادم 2019-2020 وهذا الرقم مرجح للإرتفاع بعدما أستكمل متابعتي لملفات الاساتذة ولشكواهم. المؤسف انّ بعض المؤسسات التربوية اعتمدت سياسة ترهيب المعلمين من خلال سياسة الصرف الجماعي واقفال الشُعب من بعض الصفوف وغيرها من الاساليب».
لم يكن ينقص الكباش التربوي المستعر إلا فتيل فصل التشريع بين التعليم الخاص والرسمي الذي طارد المعلمين كالشبح طوال العام، فيقول عبود: "حاولت بعض الإدارات الهروب من منح المعلمين حقوقهم وفق القانون 46 عبر المطالبة بفصل التشريع بين قطاع التعليم الرسمي والخاص، محاولة تمرير الوقت من دون جدوى». ويضيف: «اعتقد انّ الكل بات على يقين انّ فصل التشريع سيُدمّر القطاع التربوي برمته. فالمدارس الخاصة همّها فصل التشريع كي لا تكون مُلزمة بالزيادات الاخيرة ولا حتى المستقبلية، ولكن في الحقيقة لا يمكن التعاطي مع القانون ومواده a la carte، تختار الادارات ما يحلو لها من مواد القانون!".
حيال التململ العام، والوضع المأزوم، عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة أمس الاول بعيداً من الإعلام برئاسة النقيب عبود وفي حضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع. وأبرز ما تمّ التوصل إليه تحديد خلية أزمة تتابع المشكلات عن كثب وتحدّد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة. ويوضح عبود: «ستجتمع خلية الازمة الاثنين وتنظم لليوم الطويل الاربعاء القادم في نقابة المعلمين في بدارو للتباحث حول اتجاه التحرّك في المرحلة المقبلة والأولويات، بالتزامن مع إعداد الإدارات للعام الدراسي القادم». ويضيف: «بعدما شارفت السنة الثانية على صدور القانون على الانتهاء انطلق العد العكسي لتحرّكنا المقبل، لذا ستتوالى اجتماعاتنا لمتابعة التحرّك».