من المؤكد حتى الساعة ان البلاد لا تزال تسير على إيقاع حادثة قبرشمون. فبعد أسبوعٍ على زيارة الوزير جبران باسيل إلى عاليه، والاشتباك المُسلح بين موكب الوزير صالح الغريب ومناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، تسبّب باستشهاد مرافقَي الغريب سامر أبي فراج ورامي سلمان، وإصابة شاب محسوب على "التقدمي" بجروح، لم تجد القوى السياسية الرئيسية طريقةً للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
اتصالات على أكثر من صعيد
وعلى الرغم من سفر الرئيس سعد الحريري، وعودته أمس، حسب صحيفة "النهار"، الاّ أن الاتصالات لم تنقطع في سبيل ايجاد حلّ لجلسات مجلس الوزراء المعطلة، فحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، كانت كلّ الاتصالات السياسية بين القوى الرئيسية تُشير إلى أنّه لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع بحسب "الأخبار".
وعلمت "النهار" ان الرئيس الحريري الذي عاد ليلاً يجري اتصالات في السر والعلن لإزالة العوائق من أمام مجلس الوزراء. وقد اتصل بالرئيس ميشال عون للتشاور في عقد جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا.
في المقابل، لاحظت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان اي خرق على صعيد امكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لم يسجل بعد مشيرة الى انه قبل تهدئة النفوس لا يمكن الحديث عن قيام جلسة لأن ذلك يعني مشكلاً كبيراً بين مكونات الحكومة.
واعربت عن اعتقادها ان الأجواء عادت وتكهربت على كل الأصعدة وبالتالي قد يؤدي ذلك في حال عدم وجود مسعى الى عواقب خطيرة، واذ لاحظت ان ما من مبادرة واضحة حاليا توقعت ان يصار الى العمل لبلورة شيء ما علما ان الاستمرار في تعليق جلسات الحكومة له ارتداداته السلبية.
الحريري لن يقف مكتوف اليدين
في هذا الوقت، وعلى وقع التشنج المستمر في البلاد، أكدت مصادر قيادية في تيّار "المستقبل" ان الرئيس الحريري لن يقف مكتوف اليدين حيال أي توجه لتعطيل انعقاد مجلس الوزراء مهما كانت الأسباب.
وحذرت هذه المصادر من استمرار الشحن السياسي وارتداداته على العمل الحكومي، مشيرة إلى ان الحريري يرى ضرورة فك الاشتباك بين الأزمة الناشئة عن حوادث عاليه وبين عمل مجلس الوزراء، وما يتعلق بموجبات التصدي للمأزق الاقتصادي ومعالجة التداعيات المترتبة على التصنيفات الدولية للوضعين المالي والاقتصادي للبنان والمرتقبة في غضون الشهرين المقبلين.
وشددت هذه المصادر على انه من "غير الممكن مواجهة الاستحقاقات المالية والاقتصادية الماثلة في ظل أزمات سياسية مفتوحة، تجعل من عمل مجلس الوزراء عملاً موسمياً، مع ان الحكومة رفعت شعار "الى العمل"، لكن عدد جلساتها تكاد تكون معدودة".
الاجواء معقدة
وفي هذا السياق، ولم تخف مصادر وزارية، هذا الجو المعقد، وقالت لـ"اللواء" ان اي خرق على صعيد امكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم يسجل بعد مشيرة الى انه قبل تهدئة النفوس لا يمكن الحديث عن عقد جلسة لأن ذلك يعني مشكلاً كبيراً بين مكونات الحكومة.
واعربت عن اعتقادها ان الأجواء عادت وتكهربت على كل الآصعدة وبالتالي قد يؤدي ذلك في حال عدم وجود مسعى الى عواقب خطيرة، واذ لاحظت ان ما من مبادرة واضحة حاليا توقعت ان يصار الى العمل لبلورة شيء ما، علما ان الاستمرار في تعليق جلسات الحكومة له ارتداداته السلبية.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان توجه الدعوة إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل، إذا صارت المعالجات، وفقاً لما هو مرسوم لها، ومرتجى منها..
وقال المصدر لـ"اللواء" لا يجوز ان يتعطل مجلس الوزراء لأي سبب كان، لأن تعطيله يعني تعطيل الدولة.
وفي هذا الاطار، اعتبرت المصادر لـ"الشرق الأوسط" "أن عدم انعقاد مجلس الوزراء، هذا الأسبوع، يمكن أن يفتح الباب أمام الدخول في تأزم سياسي قد يكون الأصعب منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أن الحريري يرفض إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، في مقابل إصرار رئيس الجمهورية على إحالتها، علماً بأنه يحق للأخير أن يطرح هذه الإحالة من خارج جدول أعمال الجلسة، وعندها لا بد من رصد رد فعل رئيس الحكومة، هذا إلا إذا تقرر صرف النظر عن هذه الحالة في ضوء ما يتردد بأن (حزب الله) قد يُجري تعديلاً على موقفه في اتجاه تكليف القضاء بالتحقيق، وبالتالي تفتقد الإحالة إلى أكثرية الأعضاء في الحكومة".
معالجات بطيئة
في الموازاة، ترى المصادر الرسمية لصحيفة "اللواء ان المعالجات لتداعيات احداث الجبل، لا تزال متأخرة، لا بل بطيئة، إلى حين انتهاء الشق الأمني كاملاً، من خلال تسليم المتورطين في هذه الأحداث، وهو ما لا يبدو سريعاً، لكي يبدأ الحكي السياسي بالعمق، والذي يرتقب ان يدخل على خطه وبشكل مُكثّف الرئيس نبيه بري، عبر محاولة ترطيب الأجواء بين جنبلاط وارسلان، تمهيداً لمصالحة تكون برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.
لكن مصادر سياسية استدركت، بأنه من المبكر الحديث عن مصالحة درزية في الجبل، حتى ولو تحدث عنها أمس الوزير السابق وئام وهّاب، في تغريدة لافتة للانتباه له، وألمح إليها أرسلان في تشييع الضحية الثانية سامر أبي فراج في بعلشميه، طالما ان المعالجات الأمنية لم تكتمل، سواء بالنسبة لتسليم المطلوبين أو إحالة الحادثة على المجلس العدلي.
وأشارت المصادر إلى ان الفصل بين المعالجات، بحيث يكون الشق الأمني منفصلا عن الشق السياسي، غير عملي، بحسب ما يرى الرئيس برّي حينما أكّد يوم الأربعاء الماضي بأن المسارات الثلاثة: الأمني والقضائي والسياسي يجب ان تكون مترابطة خلافاً لوجهة نظر بعبدا، على اعتبار ان الأحداث في الجبل، هي في الأصل سياسية، نتيجة الشحن السياسي الذي لم يعد وقفاً على الشريحتين الدرزيتين المعروفتين في الجبل، بعدما دخلت على خطه مجموعات سياسية من خارج الطائفة الدرزية، رأت انه من مصلحتها توتير الأجواء بين الطرفين، ولهذا كثرت الإشكالات الأمنية بينهما، وارتفع عدد ضحاياها في سنة واحدة إلى أربع، وهو أمر لا يجوز ان يستمر.
وتعتقد هذه المصادر ان المسعى السياسي يجب ان يرتكز على محاولة استيعاب جنبلاط وطمأنته إلى عدم وجود قرار أو نية لمحاصرته وتطويقه، ووقف الضغوط عليه، بالتوازي مع شغل على خط أرسلان للتراجع عن مطلب إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، خاصة وان أغلبية مكونات الحكومة الأساسيين هم ضد احالتها على الأقل الآن إلى المجلس العدلي، وليس قبل اتضاح كل ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات بدقة من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء ليبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه.