إجتمع ممثلون من القطاع العام وعن القطاع العقاري اللبناني من جمعيات ونقابات وتجار البناء في السراي الحكومي، من أجل البحث في سبل إعادة تفعيل هذا القطاع. ويأتي هذا الاجتماع لتناول الأزمة الاقتصادية في قطاع العقارات وتفاقم أزمة الإسكان مع نفاد الميزانيات المخصصة لدعم القروض السكنية. واقترح المجتمعون حلولا منطقية وعملية مع أصحاب الاختصاص، بغية مساعدة القطاع العقاري للخروج من أزمته التي بدأت منذ العام 2011 ومستمرة حتى اليوم بحسب مؤشرات مصرف لبنان.

شارك في اللقاء كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني، المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج معراوي، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة في وزارة الإقتصاد نادين حبال، مدير التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني. كما حضر رئيس جمعية المطورين العقاريين في لبنان نمير قرطاس، ونقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، والأمين العام لجمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان أحمد ممتاز، ونقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر، ونقيب الطوبوغرافيين جهاد بطرس، ونقيب خبراء الطوبوغرافيين فوزي شاكر ضو. وحضر أيضا مستشارو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الدكتور نديم المنلا وفادي فواز، وهازار كركلا ووليد النقيب ونبيل يموت.

وأثار المجتمعون إلغاء رسم التسجيل لفترة معينة أو تخفيضه، تقسيط رسم التسجيل، توحيد التخمين وتشكيل لجان لإعادة التخمين في كل المناطق بمشاركة القطاع الخاص أو تنفيذ المرسوم رقم 274 تاريخ 18/04/2007، إقرار مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين الذي سيحمي الشاري والمستثمر من الغش وقلة الإحتراف من جهة وحق الوسيط من جهة أخرى، العمل على توفير أطر جديدة لدعم القروض السكنية، مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملكي الموجود في لجنة فرعية في مجلس النواب من سنة 2013، إعادة إقرار النص التشريعي الذي ألغي من الموازنة العامة لسنة 2018 والذي يقضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة، في حال كانت قيمة هذه الوحدة لا تقل عن مستوى محدد، على أن تعتمد آليات تنفيذية مدروسة من شأنها طمأنة الهواجس التي أثارها هذا الإجراء التحفيزي، توسيع شطور الإيرادات العقارية الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية، على أن تكون الضريبة كمعدل ثابت وليس تصاعديا لفترة محددة مع إعفاء للسكن أول خمسين مليون، خفض القيم التأجيرية بنسبة 40% ووضع أسس ومعايير جديدة لتقديرها، وعلى الأخص أنه لا يجوز الاستمرار باحتساب القيمة التأجيرية بنسبة 5 % من القيمة البيعية للعقار بحيث أن هذه النسبة يجب أن تكون بين 2 % و 3 % لكل أنواع الأبنية أكانت سكنية أم غير سكنية، وذلك يؤثر مباشرة على ضريبة التسجيل (رسم الفراغ) وضريبة سكن المالك (ضريبة الأملاك المبنية وضريبة البلدية).

واتفق المجتمعون على وضع صيغة نهائية ليتم عرضها على الحريري.