طاول تخفيض عجز الموازنة موازنة عدد من الهيئات والمجالس، منها المجلس الأعلى للخصخصة، الذي خُفضت موازنته من 14 ملياراً إلى مليار ليرة. في الأساس، لم يعرف أحد لماذا رفعت موازنة المجلس 10 مليارات ليرة، بالرغم من أن منصب المدير العام لا يزال شاغراً.
ومسألة انقضاء أكثر من نصف السنة لم تكن أمراً أخذته الحكومة بالاعتبار، لذلك خفضت اللجنة أيضاً موازنة الهيئة العليا للإغاثة من 20 ملياراً إلى 10 مليارات. والأمر نفسه حصل مع موازنة مجلس الإنماء والإعمار، التي أسقط منها نحو 175 مليار ليرة (من أصل 450 ملياراً)، كانت قد حددت كبدل استملاكات لمشاريع ممولة من الخارج، بالرغم من أن هذا التمويل غير مؤمن، ما يعني عدم الحاجة حالياً لأي استملاكات. أوجيرو بدورها خُفضت موازنتها 134 مليار ليرة بدل تجهيزات، بموافقة إدارتها، كذلك خُفّضت حصة عام 2019 من قانون البرنامج المتعلق بمشروع الألياف الضوئية من 75 مليار ليرة إلى 25 ملياراً، خاصة أن البطء في تنفيذ المشروع أدى إلى عدم صرف حصة عام 2018 كاملة. كذلك، طاول التخفيض البنود الاستشارية في معظم الوزارات.