أصدرت الغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية المستشارتين تريز علاوي ورولا مسلم، حكمها بحق كلٍّ من "ر. م." و"س. س." لإقدامهما على استغلال صفتهما كأمين صندوق ورئيس مجلس بلدية أبلح - زحلة، واختلاس أموال عامة عن طريق التزوير واستعمال المزوّر، وإقدام الثاني على تزوير أوراق خاصة واستعمال المزور، بالإضافة الى إقدامهما مع الأظنّاء "ا. س."، "ن. هـ" و"ج. أ. ز." على ارتكاب الغشّ في إدارة الأموال العامة والحصول على منافع شخصية من المعاملات التي يتولونها في البلدية.
وورد على متن الحكم أنّ هيئة المحكمة جرّمت "س. س." و"ر. م." بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 360 معطوفة على المادة 359 ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة واستبدالها بالحبس سنة واحدة وغرامة مالية ودمغ العقوبات الأخرى بحكمهما بحيث تطبق بحكمهما العقوبة الأشدّ.
كما قضى الحكم بإلزام المتّهمين الأولين بالتضامن والتكافل بردّ مبلغ 96 مليون ليرة لبنانية و840 دولاراً أميركياً إلى صندوق بلدية أبلح خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم وفق آلية وردت فيه، وقضى الحكم أيضاً بإعلان براءة الأظناء الـ 3 من جنحتَيْ المادتين 363 و364 لعدم كفاية الدليل.