سياق جديد بدأته الإدارة الأميركية أمس، لا يتصل فقط بقانون العقوبات المالية التي تفرضها على "حزب الله" وفي شكلها، بل بأصل تعاطيها العملاني مع الحزب، فقد فرضت واشنطن عقوبات على كل من رئيس وحدة "الإرتباط والتنسيق" وفيق صفا، والنائبين محمد رعد وأمين شرّي اللذين وضعا على لائحة الإرهاب!
في الشكل، تخرج العقوبات الجديدة عن السائد أميركياً، فهي طالت واحداً من أبرز أربعة مسؤولين في "حزب الله" يتعاطى في الملفات السياسية الداخلية، وفيق صفا، إضافة إلى النائب الذي حصل على أعلى عدد أصوات في لبنان رئيس كتلة نواب "حزب الله" (الوفاء للمقاومة) محمد رعد، ونائب بيروت الذي يدير شبكة علاقات سياسية لا بأس بها أمين شرّي.
أنهت العقوبات بشكلها الجديد، الـ"غضّ النظر" الأميركي على دور "حزب الله" السياسي الداخلي، وحراكه داخل مظلّة النظام اللبناني والمؤسسات الدستورية، وهو أمر لم تكن واشنطن توليه أهمية إستراتيجية، بل تتعاطى معه ببراغماتية كبيرة بالرغم من عدم فصلها قانونياً بين جناح الحزب العسكري وجناحه السياسي.
عملياً لا تأثير مادياً لهذه العقوبات على الأشخاص الذين فرضت عليهم، فهم، ككل قيادات "حزب الله" لا يرتبطون بأي نظام مالي أو مصرفي أو تجاري يقع ضمن شعاع السيطرة الأميركية، لكن العقوبات التي لم تطل قيادات عسكرية هذه المرّة، لا تبدو مرتبطة بعملية حصار الحزب مالياً بل بمحاولة ضغط سياسي – معنوي – إعلامي عليه.
تتحدث مصادر ديبلوماسية مطلعة عن أن واشنطن وفي إطار صراعها مع طهران، وشدّ الحبال معها، فقدت بعد إسقاط "الحرس الثوري" لطائرة التجسس الأميركية ورقة التلويح بالحرب العسكرية المباشرة، إذ إن إنعدام ردّة الفعل جاء ليكسب الإيرانيين نقطة في معركتهم التكتيكية في الخليج، وأتى في مسار توجيه طهران ضربات عسكرية أو أمنية في غير مكان لواشنطن من دون أن تستطيع الأخيرة الردّ مباشرة عليها.
وترى المصادر أن واشنطن وبعد سقوط ورقة التهديد بالحرب، تبنّت الأسلوب الإيراني بالضغط غير المباشر عبر ساحات المنطقة، من دون الدخول في أي صراع مباشر، ولعل إحتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هو محاولة لإيصال رسائل إلى طهران بأن منافذ تصدير النفط الموجودة حالياً يمكن لواشنطن إغلاقها، وهذا ما يخدم هدفاً آخر مرتبط بهوامش التأثير والنفوذ الإيراني في سوريا، والذي يشكل النفط جزءً مهماً منه.
وتضيف المصادر أن الضغوط الأميركية ستطال أيضاً ساحات أخرى، كالساحة العراقية مثلاً، حيث بدأ مستوى التأثير الأميركي على رئيس الوزراء العراقي عادل المهدي يظهر علناً على الخطاب الرسمي لبغداد وعلى بعض خطواتها الداخلية الحساسة، كالسعي لإدخال الحشد الشعبي ضمن ودمجه النهائي ضمن القوات الرسمية.
وهذا ما يحصل أيضاً في سوريا، من خلال العمل الأميركي المباشر وغير المباشر (عبر الإمارات العربية المتحدة وعُمان) لإستمالة أو أقله تخفيف حدّة العداء مع الرئيس بشار الأسد بالتوازي مع اللعب على وتر الصراع الروسي الإيراني، إضافة إلى زيادة نوعية في الغارات الإسرائيلية على مواقع القوات الرديفة القريبة من طهران، وكل ذلك يأتي بهدف الضغط عليها في سوريا.
الضغوط الأميركية التي ستقابلها ضغوط إيرانية مقابلة، تطال أيضاً الساحة اللبنانية، وفي هذا السياق تأتي العقوبات على قيادات الحزب الثلاثة، التي قد يتبعها خطوات لمحاولة إشغال الحزب لبنانياً، من دون فتح جبهات سياسية حادّة، كتلك التي من المتوقع فتحها في العراق.
وتؤكد المصادر أن ربط إغتيال جورج حاوي، ومحاولة إغتيال كل من مروان حمادة وإلياس المرّ بعملية إغتيال الرئيس رفيق الحريري، يأتي ضمن قرار إعادة تفعيل جوّ إعلامي جدّي في مواجهة "حزب الله" داخل الساحة السياسية اللبنانية، وهو في السياق ذاته لتصنيف قيادات الحزب السياسية على لوائح الإرهاب.
المسار الأميركي في الضغط، أو إشغال الحزب داخلياً، يطال أيضاً إعادة توحيد قوى الرابع عشر من آذار، أو أقله إنهاء الصراعات المؤثرة بين أقطاب هذا الفريق، ولعل مساندة الرئيس سعد الحريري لجنبلاط في صراعه الأخير مع "التيار الوطني الحرّ" لا يخرج من هذا الإطار.
وتعتبر المصادر أن من يتابع حراك رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في الأشهر الماضية، يرى أنه كان جاهزاً لتقديم التنازلات، إن كان في قانون الإنتخابات أو في الإنتخابات نفسها وصولاً إلى تشكيل الحكومة وغيرها من الأمور، لكنه في الحادثة الأخيرة، بالرغم من خطورتها، لم يذهب إلى إحتواء الهجوم السياسي والإعلامي عليه بل أكمل في تصعيده السياسي، وهذا يوحي بأنه بات يشعر بغطاء دولي لم يكن موجوداً في المرحلة السابقة.
لكن إعادة واشنطن تزخيم هجومها على "حزب الله" سيبقى ضمن حدود معينة، أولها عدم الذهاب إلى ضرب الإستقرار الأمني والمالي في لبنان، وثانيها عدم الذهاب إلى حرب مع إسرائيل، وذلك لأسباب موضوعية وذاتيه، كعدم إمتلاك أدوات قادرة على إحداث توازن أو القيام بمواجهة متكافئة مع الحزب، وعدم الرغبة في تهشيم الوضع اللبناني نظراً لوجود النازحين السوريين، إلا أن هذا لا يمنع من إستخدام بعض الأوراق الإسرائيلية للضغط.
وتضع المصادر التراجع الإسرائيلي الأخير عن تعهدات تل أبيب بربط عملية ترسيم الحدود البحرية بالبرية، وبالقبول بوساطة أممية لرعاية المفاوضات، في إطار الخربطة المنظمة للسياق المتوقع في الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.