تضع المصادر عدم تعاون لبنان في مسألة تطبيق مقررات المحكمة الدولية وتوطين السوريين والفلسطينيين في خانة "الحجة" التي سوف تستغلها اميركا لرفع سقف العقوبات الى اقصاها لتطال رسميا هذه المرة شخصيات سياسية لبنانية من الصف الاول سواء في المجلس النيابي او في الحكومة.
وذهبت المصادر الدبلوماسية ابعد من ذلك حين كشفت بأن المطلوب من العقوبات في مرحلة اولى تنصل الحكومة ومجلس النواب من حزب الله من خلال عدم التعليق رسميا عليها، وفي مرحلة لاحقة عدم التعاون مع الشخصيات السياسية التي تطالها تلك العقوبات.
ولكن الاخطر فيما كشفته المصادر هو تلويح الادارة الاميركية للمستفسرين عن العقوبات وخلفياتها قولها بان هذه العقوبات هي اولية، مؤكدة بانه اذا لم تتعاون الحكومة والمجلس النيابي مع اميركا فان العقوبات سوف تطال كل حلفاء حزب الله في المجلس النيابي والحكومة ورجال الاعمال بلا استثناء وفي شكل تدريجي ايضا وليس دفعة واحدة.
وتحدثت المصادر عن مقايضة تريدها اميركا في مسالة العقوبات تتعلق بفرض توطين الفلسطينيين على لبنان تزامنا مع توسيع العقوبات لتطال شخصيات لبنانية سياسية نافذة في حال عدم التعاون معها وبالتزامن مع تحريك مسألة قرارات المحكمة الدولية. ولكن وبمعزل عن القراءة في مجريات وخلفيات التصعيد الاميركي، فان لحزب الله مآخذ على الاداء اللبناني الرسمي في مسألة العقوبات، لا سيما اداء الحكومة ورئيسها ووزير الخارجية رئيس التيار الحر جبران باسيل الذي كان عليه بحسب المطلعين على موقف الحزب استدعاء السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وتسجيل موقف رسمي رافض للعقوبات الاميركية التي تعتبر اعتداء سافراً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديمقراطي.