توقّفتْ دوائر سياسية عند اكتفاء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في أوّل كلام له بعد العقوبات الأميركية على رئيس كتلة نواب حزبه محمد رعد والنائب أمين شري ومسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا باعتبار هذا التطور "جزءاً من المعركة"، رامياً كرة التعامل معه في ملعب "الدولة اللبنانية التي أهينت بفرض عقوبات على نائبيْن، فلتُدافع عن نفسها".
ورغم "الموقف العابِر" لنصرالله من موضوع العقوبات، فإن هذا الأمر لم يخفّف من وطأة ما شكّله هذا المنحى الجديد للإجراءات الأميركية التي لم يسبق أن استهدفت "الذراع السياسية" للحزب أي ممثّليه في المؤسسات اللبنانية.
وفي رأي أوساطٍ مطلعة، أن لبنان دَخَلَ دائرة المعاينة الأميركية لسلوكه حيال الدفعة الجديدة من العقوبات التي أُرْفِقَتْ بطلب "قطْع الحكومة العلاقة مع المستهدَفين"، وسط انطباعٍ بأن واشنطن قرّرت الانتقال من مرحلة مداراة الواقع اللبناني تحت عنوان "الاستقرار خط أحمر" إلى "اللعب على حافة الهاوية" معه عبر الضغط أكثر على السلطة السياسية للابتعاد عن "حزب الله" وإبعاده عن المؤسسات الرسمية والخيارات الوطنية، في ظل تقديراتٍ لا تستبعد أن تطول العقوبات وزراء وحلفاء للحزب ورجال أعمال.
وإذا كان لبنان الرسمي اختار "المنطقة الرمادية" في التعاطي مع الخطوة الأميركية على قاعدة عدم إغضاب "حزب الله" وتجنُّب "العين الحمراء" الأميركية، فإن الأنظار تتجه اليوم الى ما سيقوله رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل الذي يضرب موعداً مع جولة في الجنوب وذلك قبل زيارته لواشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للحريات الدينية الذي ينعقد في 16 و17 تموز الجاري، وسط رصْدٍ لِما إذا كان سيعقد لقاءً مع رئيس الديبلوماسية الأميركية مايك بومبيو. علماً أن باسيل "نأى بنفسه" عن أي موقفٍ من العقوبات النوعية الأخيرة.