المراوحةُ تحكمُ حال البلد. لا جديد استثنائياً ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة من العمل الحكومي وتفعيل الانتاجية وضبط الخطاب السياسي، ولا تصورات واضحة وجدية لمواجهة شبح الإفلاس الذي يتهدد الاقتصاد، ويقال إن هذا التهديد جدّي وليس مرتبطاً بالضغوطات السياسية التي تصدر عن الإدارة الأميركية على شكل عقوبات. 

وسط هذه الصورة تأتي زيارة رؤساء الحكومة السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام إلى المملكة العربية السعودية للقاء قيادتها وبحث آفاق المستقبل، وهم المدركون بعمق لخطورة المشاكل والتحديات والأزمات التي تواجه لبنان، سياسياً سياسياً واقتصادياً ومالياً، وهم المدركون أيضاً أهمية تمسك لبنان بالشرعيتين العربية والدولية، وهم المعنيون في كل ذلك بحماية الدستور والطائف وسلامة لبنان وعيشه الواحد.

إذا سلمنا، وسلم معنا العرب والعالم بصعوبة الأوضاع، فلا بدّ من التفكير باستنقاذ ما يمكن انقاذه من الدولة والمجتمع، ولا بد من الاستثمار بالمستقبل؛ مستقبل السلم الأهلي، والأمن والاستقرار، وانتظام المؤسسات والحكم الرشيد، والعلاقة الحسنة بين النظام والشعب، وبين النظام وأشقائه وأصدقائه. لا يمكن القبول باستنزاف البلد حتى نقطة الفشل والإفلاس.

سبق أن ساعدت السعودية لبنان، ويمكن أن تساعد ثانية وثالثة ورابعة على تجاوز الأزمات والمضي نحو التطوير والتنمية وإطفاء الديون، ليس السعودية والعرب فحسب بل الأوروبيون وكل المجتمع الدولي، لكن الأمر – بحسب هؤلاء جميعاً - مرهون بالإصلاح ومحاربة الفساد، بشفافية وجدية، وانتهاج العقلانية والابتعاد عن المكابرة والتحدي والشعبوية في مقاربة الأمور الداخلية والخارجية، والأهم أن لا يكون لبنان منصة للنيل من أي دولة عربية في أمنها واستقرارها ومكانتها ودورها.

التحدي الكبير بما هو أبعد من الكلام اللبناني المكرر في الاعلام عن أهمية عودة السياح والاستثمارات والمساهمة في النهوض الاقتصادي أو رفع الحظر عن الهبة السعودية، هناك قضايا جوهرية تفترض السؤال المشروع هل تغيرت الظروف والمعطيات التي ألجأت الخليج إلى إعادة النظر بعلاقاته التاريخية بلبنان، أولا، وهل أعاد لبنان النظر بالسياسات والإجراءات، السيادية والأمنية والضريبية والقضائية التي تحفز عودة الخليجيين إليه، كمستثمرين أو مانحين؟ وقبل كل ذلك وبعده، هي ثمة نوايا لدى أطراف سياسية داخلية باستهداف اتفاق الطائف، بالنص، بعد أن استهدفوه بالممارسة طويلاً؟

في نيسان 2018، طلب لبنان من الدول والجهات المشاركة بمؤتمر "سيدر" مساعدات لدعم برامج التنمية والبنى التحتية ومعالجة تفاقم الدين العام مقروناً بالتزام السير بإجراءات إصلاحية ومحاربة الفساد، لكن أداء السلطة يشي بعكس كل ما قالت الحكومة أنها ملتزمة به. فالدولة تُحكم بأسلوب التحدي، والفساد المقونن، والهدر المنفلت، مع استمرار منطق المحاصصة المفضوح والمبالغة بالشعبويات وليس وفق منطق مواجهة التحديات، وكل ذلك لا يبعث على الثقة.. وما ينطبق على علاقة لبنان بالمجتمع الدولي يسري على علاقاته بالعالم العربي، والسعودية تحديداً.

نحن أمام مشكلة مكونة من طبقات، وواحدة من طبقاتها سوء إدارة العلاقة بالعرب، وأخرى أن ثمة منطقاً غرائزياً طائفياً يتصدر المشهد، وهذا المنطق البغيض لا يناقض الدستور واتفاق الطائف والعيش الواحد فحسب، بل يخدم محاور إقليمية بشكل يجعل من لبنان منصة لمواجهات لا يحتملها. ما المعنى من تهديد دول عربية في أمنها والتدخل في خياراتها الاستراتيجية، أو التلويح بزعزعة استقرارها؟ ولماذا يكون على الخليجيين، والعرب عموماً، مساعدة لبنان على ما يواجهه من صعوبات، وهذا المنطق السياسي قائم ومتحكّم؟

إن ما يحصل يتجاوز كونه مصالح براغماتية ضيقة إلى كونه سياسة استراتيجية تعكس خطابا ومشروعاً ورؤية، وكل ذلك يناقض ما قام عليه لبنان وما تقوم عليه مصالحه من العلاقة التكاملية والضرورية مع العرب، والسعودية بوجه خاص، وخصوصاً في لحظة تتكاثر على بلاد الأرز الضغوطات والتحديات والاستحقاقات. والله المستعان.