التقى وزير العمل كميل ابو سليمان في مكتبه بالوزارة، مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور وجمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل، وجرى عرض لواقع القطاع الصناعي وخطة وزارة العمل في تنظيم اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان، وبحث المجتمعون في وضع آلية لتطبيق هذه الخطة بما يضمن تطبيق القانون وحماية الصناعة اللبنانية واليد العاملة اللبنانية وتنظيم اليد العاملة الاجنبية.
وعقد ابو سليمان وابو فاعور مؤتمرا صحافيا مشتركا، استهله وزير العمل بالقول: "هذا الاجتماع ليس الاول حيث عقدت عدة اجتماعات للبحث في تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية وتأثير تطبيق هذه الخطة على الصناعيين. ونحن متفقون على اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية مع احترام خصوصيات للقطاعات التي تحتاج الى نظرة خاصة اذا لم يوجد يد عاملة لبنانية على قاعدة مقابل اجنبي واحد كل 3 لبنانيين، ونحن مستعدون للبحث في هذه القاعدة اذا لزم الامر. وقد وجدنا جدية في التعامل مع الخطة وسنكمل الحوار مع الصناعيين لنرى كيف يمكننا تشجيع الصناعة اللبنانية واليد العاملة اللبنانية وكيف يمكن تسهيل تطبيق الخطة عليهم".
وقال ابو سليمان، بشأن موضوع اليد العاملة الفلسطينية: "لاحظنا وجود حملة في اليومين الماضيين على وزارة العمل بالنسبة للعمال الفلسطينيين. احب ان اوضح بأن القانون يطبق على الجميع، وكما يتم التعامل مع اللبناني سيتم التعامل مع الاخرين، لا يوجد استثناءات لاحد، هناك خصوصيات في القوانين اللبنانية للفلسطينيين، فهم لا يدفعون اي رسم على اجازة العمل، كما انهم يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي، ولذلك انا احضهم على القدوم الى الوزارة والحصول على اجازة العمل، لان تطبيق القانون سيشمل الجميع وابواب الوزارة مفتوحة امام الجميع ولا استثناء لاحد".
واعتبر ابو فاعور: أن اللقاء كان "مثمرا مع وزير العمل ووفد جمعية الصناعيين. تم النقاش في موضوعين اساسيين: الاول الموضوع الصناعي، وكما تعلمون نحن ندعم الوزير ابو سليمان في الحملة التي يقوم بها لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية. واليد العاملة الشرعية يمكن ان تكون لبنانية والاولوية لها، ويمكن ان تكون غير لبنانية في بعض القطاعات ولكنها شرعية. يدير وزير العمل هذه الحملة بمنطق وطني بعيدا عن الفحيح العنصري الذي يصدره البعض والذي بدل ان يساعد فهو يعقد الامر. واعتقد ان اصحاب هذا المنطق العنصري البغيض المقيت لا يستهدفون لا حماية الصناعة ولا اليد العاملة اللبنانية ولا حماية المواطن اللبناني. يستهدفون جدول اعمال خاصا بحثا عن بعض الشعبوية السياسية. ما يقوم به معالي الوزير يحظى بدعمنا. وفي الموضوع الصناعي، هناك بعض القطاعات تحتاج الى يد عاملة متخصصة. تاريخيا، ان اهمال الدولة للصناعة ادى الى اضمحلال اجيال من الصناعيين واليد العاملة الصناعية الماهرة، واعطي مثلا قطاع الخياطة وغيره من القطاعات. وعند عدم توافر يد عاملة لبنانية متخصصة ماذا يفعل الصناعي؟".
وتابع: "كنا واضحين ان الصناعة تعنينا كونها ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج المحلي وتأمينها للعملة النادرة ولكن ما يعنينا اكثر في الصناعة هو ما تؤمنه من فرص عمل وتنمية، وبالتالي على الصناعيين ان يدركوا بأن قيمة الصناعة في ذهن المسؤول السياسي هي في قيمتها بمدى مساهمتها في الاقتصاد. وكل المعارك التي خضناها في وزارة الصناعة كانت في الاساس مدى قدرة الصناعة على تأمين فرص عمل. على الصناعيين ان يكونوا متجاوبين مع هذا الامر. والقطاعات التي تحدثنا عنها هي الاحذية الجلدية وغيرها والالبسة والمفروشات والرخام والغرانيت وصناعة الغذاء والآلات صناعية والطباعة والاسمنت والافران والبلاستيك وغيرها ربما قطاعات تحتاج الى معاملة خاصة، بمعنى اذا لم يكن هناك يد عاملة لبنانية فسيكون هناك بعض الاستثناءات في حال عدم توافر اليد العاملة اللبنانية. وسبق لوزارة الصناعة ان بدأت مع وزارة التربية بوضع برامج جديدة للتعليم التقني والمهني لإعادة النظر ببعض الاختصاصات".
وأضاف: "كما تطرقت مع معالي الوزير الى موضوع اليد العاملة الفلسطينية. هناك خصوصية للفلسطيني الموجود في لبنان، وهو في لبنان منذ عام 1948 ويساهم في الاقتصاد وهناك تحويلات فلسطينية تأتي الى لبنان. وهناك قوانين صدرت في المجلس النيابي ترعى اوضاع اللاجئين الفلسطينيين لجهة مزاولة العمل ببعض القطاعات بشكل شرعي وقانوني. وتحتاج هذه القوانين الى مراسيم تطبيقية، ولكننا نحتاج الى مقاربة خاصة لهذا الموضوع، والوزير ابو سليمان ايجابي بهذا الامر واعتقد انه سيكون لقاء قريب مع السفير الفلسطيني في لبنان".