الموازنة اليوم في ساحة النجمة... حماوة داخلية واعتصامات خارجية

بعد تأخير بنحو تسعة أشهر عن الموعد القانوني، يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع موازنة 2019 لثلاثة أيّام، على وقع تحرّكات اعتراضية بدأت منذ مساء أمس في محيط مجلس النوّاب. وتحاصر النقاشات معضلتان، أولاهما قانونية كون الحكومة لم تنجز قطع الحساب المالي الذي يفترض بالبرلمان أن يستهل نقاشاته به. أما المعضلة الأخرى فتتمثل في اعتراضات فئات على التخفيضات التي لحقت بها، وأبرزها القطاعات العسكرية والأمنية التي يعتصم متقاعدوها أمام مداخل البرلمان لإعاقة وصول النواب إلى المجلس، مطلقين على تحركهم اسم "اليوم الكبير".
اعتصامات بالجملة
وقبيل الجلسة تجمع عدد من اعضاء حراك العسكريين المتقاعدين في ساحة الشهداء امام مبنى "النهار" ونصبوا خيمة في الساحة، واعلنوا البدء بإضراب عن الطعام حتى انتهاء المجلس النيابي من مناقشة الموازنة، وسيبيتون ليلتهم في الساحة، وترافق الاعتصام بدعوات للمشاركة الواسعة بالتحرك الذين دعوا اليه غداً.
كما دعا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان اليوم، "الأساتذة المتعاقدين الى المشاركة الكثيفة والواسعة لكافة اطياف المتعاقدين امام المجلس النيابي الساعة الخامسة عصرا، اثناء انعقاد جلسات المجلس وذلك لتذكير النواب، وتحديدا نواب لجنة التربية النيابية، بالحقوق النائمة المسحوقة والمنسية من عشرات السنين،التي تخص الأساتذة المتعاقدين وهي - الحق بالتثبيت - الحق بالضمان الفوري لكافة الأساتذة المتعاقدين -الحق ببدل النقل - الحق بالمراقبة اثناء "الامتحانات المدرسية" وعدم منع "أي متعاقد" من حقه بحجة توفير المال للسلطة".
شهية مفتوحة على الكلام
وانطلاقاً من ان الجلسات ستكون علنية، ارتفع عدد طالبي الكلام الى 50 نائباً تقريباً، يفترض ان تتظهر في خلال مشهدين:

الاول: كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، والمنقولة على الهواء مباشرة، بحيث سجل أكثر من 50 نائباً اسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة.

والثاني: المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة والتي تتخذ عنوان "تعديلات لجنة المال والموازنة"، والتي تمكنت من تخفيض نسبة العجز من 7،59 إلى 6،59 في المائة، إضافة إلى اقتراحات بديلة لأي بند تمّ شطبه في المواد القانونية، حيث يبدو ان هناك اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية من ان تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع.
كنعان: نرفض التسوية على الحسابات المالية
على خط مواز، تبرز المشكلة في عدم احالة الحكومة لقطع حساب السنوات  الماضية، على وقع اتجاه في مجلس النواب الى اعطاء الحكومة مهلة الستة أشهر لتقديمه، وفي هذا الاطار، صرح رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة ابرهيم كنعان لـ"النهار": "موقفنا هو نفسه منذ العام 2010 برفض التسوية على الحسابات المالية وطلب الحكومة مهلة إضافيّة للتدقيق في الحسابات يبقي الملف مفتوحاً". وقال إن "الموازنة لست مثالية ولكن من الظلم القول إن لا إصلاح فيها وإن كان غير كافٍ إذ كان يمكن إدخال اصلاحات إضافيّة لو أحالت الحكومة الموازنة ضمن المهلة الدستوريّة". وختم بأنّه "يحق للهيئة العامة أن تعدّل في مواد الموازنة لكنني لا أتمنّى لها أن تتحمّل مسؤولية الغاء التعديلات الاصلاحيات للجنة المال والموازنة".
اجتماع بعبدا: الوضع خطير
على صعيد آخر، عُقد في قصر بعبدا، أمس، اجتماعٌ مالي برئاسة الرئيس عون، ضمّ الوزراء باسيل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومستشار الرئيس شربل قرداحي. خُصّص "الاجتماع الدوري"، كما سُمّي، لمناقشة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، بعدما تصاعدت ملامح الأزمة التي تعيشها البلاد. وبحسب المعلومات، فقد تناول المجتمعون ما ورد في الموازنة عن شراء مصرف لبنان لسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار، وفائدة 1 %، ستؤدي بحسب التوقعات إلى خفض كلفة الدين العام 1000 مليار ليرة. ولكن "تديين" المصرف المركزي الدولة سندات بفائدة متدنية، دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أنّ ميزانية "المركزي" غير قادرة على تحمّل هذا العبء، لا سيّما مع عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تغطية خروج مليار دولار من احتياطياته شهرياً. وقبل أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحذيره، كان "المركزي" يشكو من الوضع الدقيق في موازنته، بسبب النسبة الكبيرة مما "يتحمّله" من دين للدولة، والأزمة التي ستُخلق نتيجة خلق نقد جديد، أي طباعة كميات إضافية من الليرات. وعلمت "الأخبار" أن من الأفكار التي طُرحت، استبدال سندات دين قديمة مُستحقة بسندات الـ1% الجديدة، ما يعني أنّ المصرف المركزي لن يكون مُضطراً إلى طبع نقد جديد، بل يكتفي بتغيير نسبة الفائدة. الاجتماع عُقد في بعبدا، مع علم المجتمعين المُسبق بأنّ الوضعين المالي والاقتصادي وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة تتطلّب اتخاذ اجراءات. وبسبب معرفتهم بخطورة الوضع، تقرّر أن لا يتمّ الاعلان مُسبقاً عنه.