هل يصادق مجلس الوزراء قبل 2020 على خطة عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتطبيق القرار 1325ّ

في 31 من تشرين الأول 2000، تم اعتماد قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن، بهدف حث كلا من مجلس الأمن، الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

ولا شك فيه ان لبنان أسوة بالكثير من الدول ملزم بقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، علما أن 3 دول عربية (العراق – فلسطين – الأردن) وافقت حكوماتها على خطط لجانها لتنفيذ القرار الدولي.

لقد انجزت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ القرار السابق الذكر بعدما اوعز اليها مجلس الوزراء في العام 2017 وضع خطة شاملة، متمنية أن تصادق الحكومة على الخطة قبل الاحتفال بالعيد العشرين في العام 2020 لصدور القرار 1325.

 

بالامس عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيدة كلودين عون روكز ومشاركة عدد من أعضائها، طاولة مستديرة في مكتبها في الحازمية، قدمت خلالها عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ورئيسة اللجنة التوجيهية المعنية بوضع خطّة العمل التنفيذية للقرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن ميرين معلوف أبي شاكر، عرضاً مفصلاً حول المحاور الأربعة للقرار وهي المشاركة في صنع القرار، الحماية، الوقاية، والإغاثة والإنعاش. فاشارت أبي شاكر الى محاور الخطة التي تنص على مشاركة النساء في صنع القرار، من خلال المشاركة في مفاوضات السلام، وفي قطاعي العدل والامن وفي الحكومة والبرلمان والمجالس البلدية وفي المجالات الاقتصادية، وعلى الحماية من خلال سن التشريعات ورصد الوقائع وتوثيقها وبناء قدرات قطاعي العدل والامن، وعلى الوقاية من النزاعات والعنف، وتعزيز حقوق المرأة بموجب القانون الوطني، ودعم مبادرات السلام النسائية وعمليات حل النزاعات والحد من انتشار السلاح، وصولا الى الاغاثة والانعاش عبر اتخاذ تدابير لمعالجة الازمات والكوارث ويلحظ التركيز على حماية النساء والفتيات والاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالنساء في تصميم الاماكن الامنة ومراكز اللجوء، والدفع في اتجاه التغيير على المستوى التشريعي بهدف تعزيز حماية النساء وحقوقهن.

وعليه، فقد اعتمدت الهيئة نهجا تشاركيا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية (وزارات العدل، الدفاع شؤون المرأة الشؤون الاجتماعية، الداخلية والخارجية) ومنظمات المجتمع المدني بدعم من وكالات الامم المتحدة، فانشات لجنة توجيهية لوضع خطة العمل الوطنية، وخلصت المشاورات واللقاءات الى التصديق على الاولويات الوطنية والتاكيد على ضرورة مشاركة المرأة بالامن والدفاع ومجالات المفاوضات والوساطة والمصالحة، وقطاعي الاقتصاد والعمل وفي الحياة السياسية والشان العام والوقاية من النزاعات والعنف ضد المراة والحماية والاغاثة والانعاش.

وبالتوازي اقامت الهيئة ورشة عمل حول تحديد ميزانية خطة العمل الوطنية، من منطلق ان منافعها تصب في فتح المجال للعمل التشاركي بين كافة الوزارات والادارات العامة، والاستفادة من خبرات شركة رائدة في احتساب تكاليف خطط العمل لتنفيذ القرار1325، فضلا عن تكوين الحكومة والمجتمع المدني صورة شاملة عن الالتزامات المالية المرتقبة واستخلاص سبل تمويل الخطة عطفا عن تمويل حكومي يتأكد معه التزام الدولة تنفيذ الخطة ومساهمة دولية تساند الدولة في الجهود المبذولة.

 

وكان اللقاء افتتح اليوم بكلمة للسيدة عون روكز استعرضت فيها كيفية تعاطي الإعلام مع قضايا المرأة، مشددة على دور الإعلام الجوهري في مسيرة النضال نحو تقدّم أوضاع النساء في المجتمع اللبناني، ونحو تغيير الصورة النمطية للمرأة وإقرار الإصلاحات التشريعية الضرورية لتأمين حقوقها. وقالت:" من هذه الإصلاحات، استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال والإقرار بحق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها لأولادها، وتعديل قانون القانون 293 حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري...وغيرها من القوانين، وهي إصلاحات تطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باعتمادها، وتعتبر أنه حان الوقت للدولة اللبنانية التي تستعد لإحياء ذكرى مئوية تأسيسها، أن تأخذ بها".

بعدها استعرضت السيدة رانيا الجزائري، عضو اللجنة القانونية في الهيئة، أهداف الهيئة وأبرز خطط عملها، كما استعرضت مساعي الهيئة لزيادة نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج.