سجال بين الحريري وعدوان.. والأخير يقول: وجودنا في المجلس ليس شكلياً

كشف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب المسائية، أنّ "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة، ولا يمكننا أن نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني أوّلاً"، وقال: "إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي اوكي".

وقال: "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الأمور بشكل إيجابي لإيجاد الحلول، وأتمنّى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية".

وتابع الحريري: "لديّ الكثير من الإنتقادات على البنك المركزي، لكنني أحتفظ بها كي لا نقوّص على أنفسنا. هاجموا الحكومة بقدر ما تريدون، ولكن لا تمسوا بالإستقرار المالي والنقدي".

من جهته، ردّ عدوان على الحريري: "نحن نتحدث من حرصنا على الحكومة، ولدينا كحزب رأينا ورؤيتنا". وتابع: "إذا كانت ممارستنا لدورنا تشكل إزعاجاً فهذه ليست مشكلتنا، فوجودنا في المجلس ليس شكلياً".

وكان عدوان قال في كلمة له خلال الجلسة، إنّ "الوقت حان لنعترف بأنّ التدابير المتخذة في الموازنة ليست كافية في هذه الظروف الصعبة في لبنان". وأضاف: "المطلوب وضع فاصل بين الأزمات الماضية لكي نعبر في لبنان الى مكان أفضل"، معتبراً أنّ "الحسابات انتهت من أيلول الماضي، وقطع الحساب لا يستوي بالقانون بسبب المداخيل وغيرها، والطريقة التي تمارس في الموازنة هي غير قانونية، وما من تغيّر إصلاحي بنوي على المستوى الاقتصادي للبلاد".

واعتبر أنّ "التدابير التي قدمتها الموازنة تشكل خطوة إلى الأمام، لكنها صغيرة وغير كافية في الظروف الراهنة، وأمّا التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على بعض مواد الموازنة، فقد ذهبت في اتجاه إصلاحي مهم والمجلس النيابي في طبيعته يسعى إلى الإصلاح ولو لدى البعض مقاربة أخرى".

ونبّه: "إذا لم تكن ثمة جلسة لمجلس الوزراء، في ما يتعلق بقطوع الحسابات، فذلك يشكل مخالفة جديدة للدستور". ولفت إلى أنّ "ثمة الكثير من الوسائل الإعلامية التي تستفيد من القروض الميسرة من مصرف لبنان المركزي".

وسأل عدوان: "ما الذي يمنع من تنظيم المناقصات والتلزيمات في لبنان وحصرها في دائرة المناقصات"؟ مشيراً إلى أنّ "مداخيل قطاع الاتصالات 14 مليار ودخل منها 10 مليار الى خزينة الدولة فأين ال 4 مليارات؟ لماذا هذا الغياب بالتدقيق؟ ولماذا هذه الشركات لتلزيم شبكة الألياف الضوئية طالما هناك شركة أوجيرو في لبنان والمتعهدون هم نفسهم اللذين كانت الشركة تلزمهم".