في قراءة لما ورد في مداخلات النواب الموالين والقلة المعارضين حتى الآن يبدو أن الموازنة ستقر باكثرية ملحوظة، لكن بعض موادها ستحظى بنقاش مطول، وهي معرضة للتعديل مثل مادة الرسوم على البضائع المستوردة وفق جدول محدد، وايضاً مادة الضريبة على معاشات المتقاعدين، وهناك ايضاً مواد تتعلق بالاعفاءات الضريبية وغيرها.