كُلف أحد مستشاري النائب طلال إرسلان من بعض الأوساط السياسية التي تعرف حساسيات منطقة الجبل بنقل نصيحة إلى "المير"، مفادها ضرورة التراجع عن مطلب تحويل حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، لأن ذلك سيؤدي إلى تعميق الشرخ القائم في الجبل.
وفي إعتقاد هذه الأوساط أن إحالة الحادثة على المجلس العدلي لن تستطيع تحجيم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي "أهدى" النائب إرسلان مقعدين: واحد نيابي وآخر وزاري، على حدّ تعبير تلك الأوساط.