أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط إلى أن "فضيحة المعابر غير الشرعية التي أثرناها في كلمتنا في جلسة مناقشة الموازنة، أكدها وزير المالية علي حسن خليل الذي عنده الحقيقة كاملة: أسماء المهربين ومواقع المعابر ونوعية التهريب".
وختم: "التصويت على إعطاء مهلة لاقرار قطع الحساب لاحقاً مخالفة دستورية موصوفة تزيدنا قناعة بأنه ما هكذا نبني دولة القانون والمؤسسات".